الترا تونس - فريق التحرير
عبرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، في بيان نشرته الأحد 24 أفريل/ نيسان 2022، عن "تضامنها المطلق واللامشروط مع 14 محاميًا إثر صدور قرار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدهم"، مبدية "استعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عنهم" وفقها.
"محامون لحماية الحقوق والحريات": مستعدون لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن 14 محاميًا إثر صدور قرار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدهم
واستنكرت مجموعة المحامين "بأشد العبارات إحالة زملائهم بمناسبة أدائهم لمهامهم، دفاعًا عن منوبهم (نور الدين البحيري) الذي كان محتجزًا قسريًا في خرق فاضح للفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لسنة 2011".
واعتبرت المجموعة أنّ "إحالة 14 محاميًا في قضية واحدة سابقة خطيرة جدًا تندرج في إطار ما دأبت عليه سلطة الانقلاب من استهداف متواصل لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات"، منبّهة إلى أن "تكرر الإحالات للحقوقيين والمحامين والصحفيين ونواب الشعب يعكس مضي سلطة الانقلاب أشواطًا متقدّمة لتركيز دولة الاستبداد وحكم الفرد" وفقها.
"محامون لحماية الحقوق والحريات": تكرر الإحالات للحقوقيين والمحامين والصحفيين ونواب الشعب يعكس مضي سلطة الانقلاب أشواطًا متقدّمة لتركيز دولة الاستبداد وحكم الفرد
وأكد المحامون أن "هذه الإحالات المتكررة للمحامين منذ الانقلاب، لن تفتّ في عضد المحامين المناهضين للانقلاب ولن تزيدهم إلا إصرارًا على أداء رسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي للدكتاتورية والاستبداد والوقوف في وجه مسار تفكيك مؤسسات الدولة".
ويشار إلى أنّ مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، قد أكدت وفق بلاغ نشرته السبت 23 أفريل/نيسان 2022، متابعتها لما وصفها بـ"التّطوّرات الخطيرة في مسار المساعي لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم السّياسيّين، فبعد إحالة 121 نائب شعب على القضاء بتهم تصل عقوبتها للإعدام على خلفيّة عقدهم لجلسة عامّة افتراضيّة لمجلس نوّاب الشّعب، تمّ تلفيق قضيّة لنائب شعب و17 محاميًا على خلفيّة أدائهم لواجبهم في مساندة زميلهم والاستفسار عن مصيره بعد اختطافه يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021".
وكان المحامي والناشط السياسي سمير ديلو، قد قال الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس وجه مراسلة لرئيس فرع تونس للمحامين لإعلامه بفتح تتبّع ضد 13 محاميًا بتهمة هضم جانب موظف وذلك على خلفية نشاط مهني يعود ليوم 2 جانفي/يناير 2022".
وتابع ديلو، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، "لا لتوظيف القضاء في الخصومات السياسية" وأشار من خلال صورة رافقت التدوينة إلى أن الأمر يتعلق بالمحامين ضمن هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان المنحل نور الدين البحيري.
وكان قد تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال البحيري من قبل أمنيين من أمام منزله دون الاستظار بأي بطاقة رسمية في الغرض، ونقله إلى وجهة لم يتم الإفصاح عنها لإخضاعه إلى الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وتم في 2 جانفي/يناير 2022 نقله إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه، وفق ما نقله محامون من هيئة الدفاع عنه.
