محافظ البنك المركزي: المشكل ليس استقلالية البنك وعلى الجميع تحمّل المسؤولية

الترا تونس - فريق التحرير

قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، في جلسة حوار برلمانية الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن المشكل اليوم ليس استقلالية البنك كما يتم ترويجه، مذكرًا أن البنك لا يموّل الحكومة منذ عام 2006.

وأكد ضرورة البحث عما وصفها حلول معقولة وواقعية وتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها، منتقدًا مقارنة الوضع في تونس بالولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بخصوص التمويلات من البنك المركزي، ومشددًا على أهمية الاستقرار الحكومي لتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية.

محافظ البنك المركزي: نسبة الاستثمار من الناتج المحلي تبلغ 13 في المائة وهي نسبة مقلقة جدًا

وقال إن البنك مهمته هي المحافظة على التضخم وضمان الاستقرار المالي وهو ما تم تحقيقه، مؤكدًا أنه حال تمويل الحكومة يجب التفكير في آثاره في المستقبل خاصة على مستوى التضخم وانخفاض قيمة الدينار.

واستعرض المحافظ عددًا من المؤشرات المالية مشيرًا بالخصوص إلى تحسن مستوى عجز الميزان التجاري، ولكن حذّر أن ذلك يعود لنقص التوريد بما يشمل توريد المواد الأولية ما يعني نقص الاستثمار تباعًا.

وقال إن نسبة الاستثمار من الناتج المحلي تبلغ 13 في المائة وهي نسبة مقلقة جدًا حسب تعبيره، ملاحظًا أيضًا ضعف نسبة الادخار التي تبلغ 6 في المائة فقط.

وأوضح أن الناتج الاجمالي المحلي بلغ مستويات سلبية لأول مرة في تاريخ تونس منذ عام 1962، مشيرًا إلى تدهور القطاع السياحي بسبب أزمة كورونا بنسبة 60 في المائة ، مثمنًا، في المقابل، دور التونسيين في الخارج لتعديل الكفة عبر التحويلات المالية.

وتحدث مروان العباسي عن تراجع إيرادات الصناعات الاستخراجية على غرار الفسفاط إضافة لاستمرار العجز في الغاز مبينًا أنه كان المؤمل أن يخفض حقل نوارة في نسبة هذا الهجز بنسبة 30 في المائة وهو ما لم يحصل.

وأشار، في مداخلته في الجلسة العامة البرلمانية، إلى تراكم الدين السلبي الموجه للاستهلاك ودفع الأجور وليس للاستثمار، مبينًا أن بلغ 90 في المائة دون احتساب ديون المؤسسات العمومية.

وأكد أن البنك المركزي اتخذ إجراءات فاعلة لتكريس مساهمة القطاع البنكي في ضخ الأموال لفائدة المؤسسات الاقتصادية، مشددًا على دور البنك أيضًا في الانخفاض المستمر في نسبة التضخم.

اقرأ/ي أيضًا:

الراجحي: البنك المركزي ليس مطبعة للنقود

اللومي: نعيش أزمة اقتصادية حقيقية وعلى الحكومة تحديد سياستها للخروج منها