06-أبريل-2018

هل يكون الحلّ بيد البرلمان؟ (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

قرّرت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع الأسبوع القادم لوزير التربية حاتم بن سالم حول مسألة حجب أعداد التلاميذ. يُذكر أنه سبق لهذه اللجنة البرلمانية دعوة وزير التربية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، إلى جلسة استماع الإثنين الماضي، غير أن اتحاد الشغل لم يحضرها لتعلّقها بـ"نزاع شغلي بحت"، وكذلك وزير التربية لـ"التزام سابق بالعمل الحكومي بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة"، حسب التصريحات التي صدرت.

لجنة التربية بمجلس نواب الشعب تعقد جلسة استماع مع وزير التربية الأسبوع القادم لحلحلة أزمة حجب الأعداد

اقرأ/ي أيضًا: وزير التربية: إقرار حجب أجور الأساتذة في اجتماع المجلس الوزاري

وقد انعقدت يوم الثلاثاء المنقضي الهيئة الإدارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي وقررت الإبقاء على أشغالها مفتوحة إلى يوم 13 أفريل/ نيسان كحد أقصى مع الإبقاء على قرار حجب الأعداد، وذلك وفق ما أفاد حينها فخري السميطي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، في تصريح لـ"الترا تونس". وقد فوضت الهيئة الإدارية القطاعية، خلال اجتماعها للجامعة العامة للتعليم الثانوي باتخاذ الرد المناسب على أي إجراء عقابي تتخذه الوزارة التي أعلنت سابقًا عزمها حجب أجور الأساتذة.

وكان قد دعا المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل يوم الأربعاء الماضي إلى "حوار جدي ومسؤول بلا شروط مسقطة" لحلّ أزمة التعليم، مؤكدًا "ضمان نجاح السنة الدراسية"، كما طالب بـ"التعجيل باستئناف الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية وذلك بالتشارك مع الطرف النقابي والمدني".

وسبق وإن حمّل في وقت سابق الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري وزارة التربية مسؤولية استمرار الأزمة، وأفاد أنه "لن تكون هناك سنة بيضاء إلا إذا أرادها الوزير".

 

اقرأ/ي أيضًا:

فخري السميطي: الهيئة الإدارية للتعليم مفتوحة وقرار حجب الأعداد لا يزال قائمًا

تونس.. الأزمة تشتدّ بين وزارة التربية ونقابة الثانوي