الترا تونس - فريق التحرير
تقدّم 17 نائبًا في البرلمان التونسي، بمبادرة تشريعية تعلّقت بتنقيح قانون الاستثمار، عدد 71 لسنة 2016، وتمت إحالة مشروع القانون مؤخرًا على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في البرلمان للنظر فيه.
17 نائبًا في البرلمان التونسي، يتقدمون بمبادرة تشريعية تعلّقت بتنقيح قانون الاستثمار وتمت إحالة مشروع القانون مؤخرًا على لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى ترسيخ حرية الاستثمار في الوجهة التونسية بصفة واضحة ونهائية، عبر إرساء مناخ استثمار قار وتوحيد إجراءات انجاز الاستثمار، وضمان مبدأ المساواة في التعامل بين جميع المستثمرين تونسيين وأجانب، وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب.
وترتكز منظومة حفز الاستثمار وفقًا للتوجهات المستقبلية على تشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها وضمان ديمومتها، وتيسير انخراط المؤسسات في سلاسل القيم العالمية ونجاحها في تركيز وحدات إنتاج بالداخل والخارج، فضلاً عن المحافظة على الامتيازات الحالية وتدعيمها.
مشروع تنقيح قانون الاستثمار تضمن 5 أبواب رئيسية، نص أبرزها على تحرير الاستثمار، وتطوير آليات التمويل بالنسبة للباعثين الشبان،وجملة من الإجراءات الاستثنائية للخروج من الأزمة الاقتصادية
وتضمن مشروع القانون 5 أبواب رئيسية، تنص على تحرير الاستثمار، وتبسيط الإجراءات ورقمنتها، ودفع المشاريع الاستراتيجية، وتطوير آليات التمويل بالنسبة للباعثين الشبان، إضافةً إلى دعم آليات الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وجملة من الإجراءات الاستثنائية للخروج من الأزمة الاقتصادية في تونس، وسنتعرّض فيما يلي على أبرز الفصول.
-
تحرير الاستثمار
ورد في مشروع القانون عدد 26 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، جملة من الإجراءات أبرزها، التنصيص على أن الاستثمار حرّ، وتبقى بعض الأنشطة الاقتصادية خاضعة لترخيص طبقًا للتشريع الجاري به العمل وتضبط قائمتها بمقتضى أمر.
مشروع تنقيح قانون الاستثمار نص على أن الاستثمار حرّ، وتبقى بعض الأنشطة الاقتصادية خاضعة لترخيص طبقًا للتشريع الجاري به العمل وتضبط قائمتها بمقتضى أمر
كما شدد على ضرورة تعليل قرار رفض الترخيص وإعلام طالبه في الآجال القانونية بكل وسيلة تترك أثرًا كتابيا، وأضاف أن السكوت بعد انقضاء أجل أقصاه 3 أشهر، يعدّ بدوره ترخيصًا، إذا كان المطلب مستوفيًا لكل الشروط.
-
دعم آليات الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
كما ينص مشروع القانون على إعادة النظر في الحوافز والامتيازات الممنوحة للباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيع المبادرة الفردية، خاصةً وأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد التونسي.
مشروع تنقيح قانون الاستثمار نص على انتفاع باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتأجيل دفع مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات بداية من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي
وضمن مشروع القانون للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الانتفاع خلال السنوات الثلاثة الأولى من إحداثها بالمرافقة والمتابعة من قبل مؤطرين يتم خلاصهم عن طريق آلية صك خدمات، كما ينتفع باعثو المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتأجيل دفع مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات بداية من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي، ثم يتم تقسيط المبالغ المستحقة على 36 شهرًا.
-
تطوير آليات التمويل بالنسبة للباعثين الشبان
ومكّن مشروع القانون الباعثين الشبان على معنى الفصل 76 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الذين يقومون ببعث أول مشروع في القطاعات ذات الأولوية وفي الأنشطة المعنية بمنح التنمية، الانتفاع باعتماد واجب ارجاعه ويحمل على موارد الصندوق التونسي للاستثمار.
مشروع تنقيح قانون الاستثمار مكّن جملة من الباعثين الشبان من الانتفاع باعتماد واجب ارجاعه ويحمل على موارد الصندوق التونسي للاستثمار
وأوضح مشروع القانون أن الوزير المكلف بالاستثمار يتولى ضبط معايير إسناد وصرف الاعتماد المذكور بمقتضى قرار يصدر عنه.
-
تبسيط الإجراءات ورقمنتها
نص مشروع القانون الجديد على إحداث منصة وطنية رقمية موحدة للاستثمار، لدى الهيئة التونسية للاستثمار، تغطي جميع الخدمات المسداة لفائدة المستثمرين، وتنخرط فيها وجوبًا كافة الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الاستثمار في أجل أقصاه يوم 31 ديسمبر 2024.
مشروع تنقيح قانون الاستثمار نصّ على إحداث منصة وطنية رقمية موحدة للاستثمار، تغطي جميع الخدمات المسداة لفائدة المستثمرين، وتنخرط فيها وجوبًا كافة الهياكل العمومية المتدخلة
وأكد أنه لا يمكن إضافة أي إجراء أو وثيقة خارج إطار قائمة الإجراءات والوثائق المحددة ضمن هذه المنصة.
كما نص المشروع على تمديد آجال التصريح بالاستثمار من سنة إلى 3 سنوات مع الترفيع في الأجل الأقصى لإنجاز برنامج الاستثمار من 4 إلى 6 سنوات قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان.
-
دفع المشاريع الاستراتيجية
وأورد مشروع القانون إجراءات لفائدة المشاريع الاستراتيجية، أبرزها إحداث رخصة ممتازة لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية والمشاريع المنجزة في إطار الدعوة لإنجاز المشاريع التي تنظمها الدولة.
مشروع تنقيح قانون الاستثمار اقترح إحداث رخصة ممتازة لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية والمنتفع بالرخصة الممتازة يعتبر متحصلاً على كافة التراخيص المستوجبة
ونص مشروع القانون على أن المنتفع بالرخصة الممتازة يعتبر متحصلاً على كافة التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط والتراخيص الإدارية اللازمة لإنجاز المشروع.
ويتولى رئيس الهيئة التونسية للاستثمار إسناد المؤسسة الراغبة في الحصول على الرخصة الممتازة بمقتضى مقرر وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب.
-
إجراءات استثنائية للخروج من الأزمة الاقتصادية
وتضمّن مشروع تنقيح القانون المتعلق بالاستثمار في تونس، جملة من الإجراءات الاستثنائية والظرفية التي اقترح اعتمادها إلى غاية موفّى سنة 2028، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية للمؤسسات، وتحسين قدرتها على استقطاب اليد العاملة.
مشروع تنقيح قانون الاستثمار اقترح تمكين المؤسسات الجديدة المحدثة خلال الفترة ما بين سنتي 2024 و2028، من الإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات
ومن ضمن أبرز هذه الإجراءات، تمكين المؤسسات الجديدة المحدثة خلال الفترة ما بين سنتي 2024 و2028، من الإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ الدخول حيز النشاط الفعلي.
كما نص مشروع القانون على تكفّل الدولة كليًا ولمدة 5 سنوات بمساهمة الأعراف في النظام القانون للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات من حاملي الشهادات العليا المنتدبة ابتداءً من غرة جانفي/ يناير 2024، إضافةً إلى تكفّل الدولة بنسبة 20 بالمائة من الأجور لفائدة الإطارات من حاملي الشهادات العليا ومن ذوي الخبرة العاملين بمؤسسات تنتفع بمنح وحوافز التنمية الجهوية.
