الترا تونس - فريق التحرير
تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي رسميًا، اليوم الإثنين 15 جوان/ يونيو 2020، بمبادرة تشريعية لإلغاء العقوبات السجنية في جرائم الشيك دون رصيد وتعويضها بتضييقات مالية وتجارية وإدارية مع إمكانية التضييق على المتهم في تحركاته الداخية والحدوديّة إلى حين الخلاص، بما يجعل من المعني بها في وضعية شبيهة بوضعية المحكوم بتفليسه، لكن من دون أن تمنعه تلك التضييقات من العمل والإنتاج لخلاص المتضررين من عدم خلاص شيكاته.
ائتلاف الكرامة: مبادرة تشريعية لإلغاء العقوبات السجنية في جرائم الشيك دون رصيد وتعويضها بتضييقات مالية وتجارية وإدارية
كما تُمكن المبادرة، وفق ما أورده حزب ائتلاف الكرامة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من "تسهيل إجراءات التسوية والصلح في مادة الشيكات وفي أي مرحلة من مراحل التتبع أو أي طور من أطوار المحاكمة، ومن دون الحاجة في أغلب الحالات للحضور بالمحكمة أصلاً".
وأوضح الحزب أن هذه المبادرة تسمح باعتماد تقنية الشيك الإلكتروني وباعتماد المصادقة البنكية الإلكترونية بما يعطي ضمانات أكبر لتداول الشيكات ويقلل بشكل كبير جدًا من رجوعها من دون خلاص.
اقرأ/ي أيضًا:
مراقبة مدى احترام الحجر الصحي عبر الهواتف: وزارة تكنولوجيات الاتصال تُوضّح