الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:05 بتوقيت تونس
قالت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي، جودة دحمان، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إنّ ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن عزل معلمين وأساتذة عقب بلاغ وزارة التربية التونسية المتعلق بالتذكير بمنع تقديم الدروس الخصوصية خارج فضاءات المؤسسات التربوية العمومية هو من "باب المغالطات والحملات الممنهجة وغير البريئة".
جودة دحمان: مغالطات وإشاعات خطيرة يتم تداولها بشأن عزل معلمين وأساتذة عقب بلاغ وزارة التربية حول الدروس الخصوصية
واعتبرت جودة دحمان أن "الإشاعات المتداولة خطيرة جدًا"، وحذرت من "تداول مثل هذه الأحاديث، والتداعيات التي انجرت على غير العادة عن التذكير الصادر عن وزارة التربية".
وأضافت دحمان في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" (محلية/خاصة) أن "المنشور المتعلق بالدروس الخصوصية مثير لقلق التلاميذ والأولياء أيضًا"، مشيرة إلى "اقتراب مواعيد الامتحانات والأسبوع المغلق بالنسبة للثلاثي الأول في تونس، ما يجعل مسألة الدروس الخصوصية حساسة خاصة بالنسبة لتلاميذ البكالوريا".
وأكدت أنه "من الضروري البحث عن حلول جذرية لمشكلة الدروس الخصوصية والاحتكام التام إلى العقل والحوار، دون شيطنة المربي أو إنكار بعض التجاوزات في موضوع الدروس الخصوصية".
جودة دحمان: من الضروري البحث عن حلول جذرية لمشكلة الدروس الخصوصية دون شيطنة المربي أو إنكار التجاوزات
وأفادت بأن "الحل لمعضلة الدروس الخصوصية يجب أن يحفظ كرامة التلميذ من جهة وكرامة المربي وامتيازاته وكرامة الولي أيضًا ومقدرته على مجابهة مصاريف وكلفة الدروس الخصوصية".
وقالت إن "الدروس الخصوصية أصبحت واقعًا في تونس، وبالتالي فإنه من الضروري البحث عن حلول للإشكاليات التي ظهرت بفعل تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين الإداري والنقابي سابقًا"، مضيفة أنه "لا مبرر للتجاوزات وإثقال كاهل الأولياء".
ويشار إلى أن وزارة التربية التونسية كانت قد ذكّرت في بلاغ لها يوم الثلاثاء، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بتحجير تقديم الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربويّة العموميَّة، وبجملة العقوبات التي تواجه المخالفين.
وزارة التربية التونسية: يحجّر تحجيرًا باتًا على المدرّسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العموميّة تقديم دروس خصوصية خارج فضاء هذه المؤسسات
وقالت الوزارة إنه "يحجّر تحجيرًا باتًا على المدرّسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العموميّة الابتدائيّة والإعداديّة والثّانوية التابعة لوزارة التربية تقديم دروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربويّة العموميَّة".
ولفتت إلى أن "كل مخالف لذلك يعرّض نفسه إلى الإيقاف التحفّظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدليّة".
