الترا تونس - فريق التحرير
أكدت القيادية بحركة الشعب ليلى الحداد، الأربعاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّ الحزب جمع مترشحين في أكثر من 120 محلية إلى حد الآن (من جملة 161)، وقالت: "ننوي الترشح في كل الجهات كحزب لا كأفراد، والقانون الانتخابي والدستور لا يمنعان الأحزاب من المشاركة في الانتخابات، وهناك تناقضات كبيرة بين تصريحات أعضاء هيئة الانتخابات في هذا الموضوع"، وفقها.
ليلى الحداد: هناك تناقضات كبيرة بين تصريحات أعضاء هيئة الانتخابات، والقانون الانتخابي ضرب كل النخبة
وتابعت الحداد لدى حضورها بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ "القانون الانتخابي ضرب كل النخبة، وأقصى المحامين والخبراء المحاسبين والأطباء والمهندسين.." في إشارة إلى ضرورة تفرّغ النائب وتخلّيه عن عمله في البرلمان القادم، وقالت: "نتعامل بالموجود رغم هناته، إذ هناك رؤية جديدة لتونس جديدة من قيس سعيّد، لكن المناخ الانتخابي لم يتغيّر، فلا معنى لقوانين جديدة بالمناخ نفسه من مال سياسي فاسد وعروشية .. وغيرها" وفقها.
كما استنكرت ليلى الحداد بعض التجاوزات في مسألة الحصول على التزكيات المطلوبة (400) للترشح إلى الانتخابات التشريعية، منها "تشكيات من بعض قواعدنا بالجهات من أنّ التزكيات يتم الحصول عليها بدفع عشرة دنانير أو ببعض وصولات الأدوات المكتبية"، وأضافت: "هذه الأساليب تستعمل اليوم في التزكيات فما بالك في الانتخابات فيما بعد!".
ليلى الحداد: "القانون الانتخابي ضرب كل النخبة، وأقصى المحامين والخبراء المحاسبين والأطباء والمهندسين.." في إشارة إلى ضرورة تفرّغ النائب وتخلّيه عن عمله في البرلمان القادم
وتساءلت القيادية بحركة الشعب عن "قدرة هيئة الانتخابات على رصد جميع هذه المخالفات، وعن الخطوات التي اتخذتها لمجابهتها"، وأضافت: "هل قالت هيئة الانتخابات إنها جاهزة فقط عن طريق المكاتب دون توفير المراقبين والملاحظين؟ المال الفاسد انتشر بشكل كبير، وهناك دفع للوازع القبلي أيضًا".
ولاحظت الحداد أنّ هيئة الانتخابات ضعيفة جدًا، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها، وفقها. مشيرة في سياق آخر إلى أنّ "الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها مثل النهضة والدستوري الحر، تقوم بترشيح قيادات صفوفها الثانية والثالثة، وستثبت النتائج مشاركة عديد الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها أمام المنابر الإعلامية، لكن دون أن يحدث هذا ميدانيًا" وفق وصفها.
ليلى الحداد: قواعدنا بالجهات أكدوا أنّ التزكيات يتم الحصول عليها بدفع عشرة دنانير أو ببعض وصولات الأدوات المكتبية
ولفتت الحداد إلى أنّ "التعامل مع الأحزاب السياسية أسهل بكثير للمواطن من التعامل مع الأفراد الذين لا يمكن محاسبتهم فيما بعد"، وتابعت: "لسنا متفقين مع سعيّد في تحديد الأولويات، فالأولوية اليوم اقتصادية واجتماعية لا سياسية فحسب، والإصلاحات التي ستقدمها الحكومة لصندوق النقد كلها تنازلات" على حد تقديرها.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها الانتخابات، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
