الترا تونس - فريق التحرير
قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس 16 ماي/أيار 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة جمعية "منامتي" لمناهضة التمييز العنصري، سعدية مصباح بعد استنطاقها.
قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يقرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة جمعية منامتي لمناهضة التمييز العنصري سعدية مصباح
وأعلنت "لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن" وهي إطار تنسيقي حقوقي مفتوح يضم جمعيات ومنظمات، في بلاغ، أن رئيسة جمعية منامتي الناشطة في مناهضة التمييز العنصري سعدية مصباح مثلت يوم الخميس 16 ماي/أيار 2024 بحالة احتفاظ إلى جانب عدد من الناشطين صلب الجمعية نفسها أمام مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي قرر فتح بحث تحقيقي وتعهيد مكتب التحقيق الثاني بالملف، وبعد استنطاقها قرر إصدار بطاقة إيداع في حقها مع الإبقاء في حالة سراح على بقية الناشطين صلب الجمعية.
ويشار إلى أنه تم إيقاف رئيسة جمعية منامتي بمعية المدير التنفيذي للجمعية يوم الاثنين 6 من الشهر نفسه بعد تفتيش منزلها من طرف فرقة أمنية، ليقع الاحتفاظ بها لمدة 5 أيام وتمديد الاحتفاظ في مناسبة، كما تمت دعوة بقية الناشطين في الجمعية تباعًا للتحقيق.
وكانت عديد المنظمات الحقوقية في تونس على غرار الديناميكية النسوية وجمعية النساء الديمقراطيات ونشطاء حقوقيون في المجتمع المدني التونسي، قد عبروا عن تضامنهم مع رئيسة جمعية "منامتي" لمناهضة الميز العنصري، سعدية مصباح على خلفية إيقافها، في علاقة بموضوع تدفقات المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب وغرب الصحراء إلى تونس.
لجنة حقوقية: فتح تحقيق قضائي في حق فرع تونسي لمنظمة دولية مع العشرات من العاملين وشركائها المحليين وإصدار بطاقة إيداع في حق المنسقة السابقة والمنسق الحالي للفرع والمسؤول المالي
ومن جانب آخر أكدت "لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن" في بلاغ نشره الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، فتح تحقيق قضائي في حق فرع تونسي لمنظمة دولية مع العشرات من العاملين وشركائها المحليين وإصدار بطاقة إيداع في حق المنسقة السابقة والمنسق الحالي للفرع والمسؤول المالي.
وقالت اللجنة في بلاغها، إن السلطات أعطت بقرار سياسي الضوء الأخضر إثر اجتماع مجلس الأمن القومي لسلسلة من الملاحقات القضائية ضد منظمات المجتمع المدني وخاصة منها العاملة على قضايا الهجرة واستهدفت أساسًا المنظمات العاملة على مناهضة التمييز العنصري وعلى المساعدة المباشرة والتوجيه للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمناضلين الذين تم وصمهم وتهديدهم على الشبكات الاجتماعية.
وأشارت إلى تعرض عشرات الجمعيات أساسًا في ولايات مدنين وصفاقس وسوسة وتونس لحملات تفتيش لمقراتها وتمت إحالة العشرات على التحقيق بهدف تجريم مساعدتهم للاجئين والمهاجرين.
لجنة حقوقية: عشرات الجمعيات أساسًا في ولايات مدنين وصفاقس وسوسة وتونس تعرّضت لحملات تفتيش لمقراتها وتمت إحالة العشرات على التحقيق بهدف تجريم مساعدتهم للاجئين والمهاجرين
وأكدت اللجنة أن المنظمات والجمعيات الملاحقة تعمل وفقًا للقوانين الوطنية السارية وتحترم التراتيب الإدارية بعلم كل المؤسسات المختصة ولدى أغلبها شراكات مع مؤسسات الدولة وطنيًا أو جهويًا أو محليًا.
وأكدت اللجنة أنها ستعمل على اطلاع الرأي العام الوطني والدولي والهياكل الحقوقية الأممية والإفريقية تباعًا على ما يتعرّض له "التضامن مع المهاجرين" من تجريم ووصم ومن أجل أن تحترم السلطات في تونس التزاماتها الإنسانية بموجب المعاهدات الدولية والإقليمية وقوانينها الوطنية، بهدف فك العزلة عن الملاحقين والجمعيات التي تمّ تجريمها، مشيرة إلى أنها ستعمل على التعبئة مساندة للموقوفين ومن أجل استمرار الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين في تونس.
ويشار إلى أن حملة الإيقافات الأخيرة في تونس في علاقة بموضوع الهجرة غير النظامية، طالت عديد النشطاء في جمعيات تعنى بالمهاجرين وطالبي اللجوء على غرار شريفة الرياحي، المديرة التنفيذية السابقة لمنظمة تونس أرض اللجوء، وسعدية مصباح، رئيسة جمعية منامتي، وعبد الرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي، عن المجلس التونسي للّاجئين.
