الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، الاثنين 19 فيفري/شباط 2024، بيانًا إثر اجتماع مجلسها الإداري، عبّرت فيه عن "انشغالها من تباطؤ الاقتصاد التونسي عمومًا والطلب الداخلي على وجه التحديد، حيث شهد الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة لا تتجاوز 0.4% خلال سنة 2023".
منظمة "كونكت": ندعو إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية المنتظرة وتحسين مناخ الأعمال وتجنب تحميل المؤسسة الخاصة للمزيد من الضغوطات الجبائية
وقالت منظمة الأعراف التي يرأسها أصلان بالرجب، إنها "تتفّهم الضغوط المتراكمة على المالية العمومية وتدعو لتسريع الإصلاحات الهيكلية المنتظرة وتحسين مناخ الأعمال وتجنب تحميل المؤسسة الخاصة للمزيد من الضغوطات الجبائية".
كما طالبت منظمة "كونكت"، بتوجيه المبالغ المتبقية من التسهيلات النقدية التي لن يقع استعمالها في خلاص الديون، نحو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخلاص ديونها نحو الفاعلين الاقتصاديين والترفيع في نفقات الاستثمار مما يسمح بإعادة الديناميكية للاقتصاد الداخلي.
منظمة "كونكت": نطالب بتوجيه المبالغ المتبقية من التسهيلات النقدية التي لن يقع استعمالها في خلاص الديون، نحو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخلاص ديونها
واعتبر الحاضرون خلال الجلسة العامة، أن التغير المناخي وضعف الموارد المائية وتفاقم العجز الطاقي من أهم أسباب التباطؤ الاقتصادي في سنة 2023 ومن أهم المخاطر المستقبلية، ودعت الكونفيدرالية في هذا الإطار إلى إيلاء أهمية قصوى لتسريع وتسهيل تنفيذ إستراتيجية الانتقال الطاقي والبيئي.
وقد عبّرت المنظمة في هذا السياق، عن "استعدادها المتجدد لمواصلة دعم مجهودات الدولة عبر المقترحات البناءة وعزمها على تفعيل كل المبادرات التي من شأنها تعزيز النسيج الاقتصادي وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
منظمة "كونكت": السماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لفائدة الخزينة، له تداعيات محتملة على المخاطر التضخمية وكلفة التصنيع والقدرة الشرائية للمواطن
يشار إلى أنّ الحاضرين استعرضوا جملة من أنشطة مختلف الهياكل كما تمت مناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن على غرار القانون عدد 10 لسنة 2024 المتعلق بالسماح للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات لفائدة الخزينة "وما له من تداعيات محتملة على المخاطر التضخمية وكلفة التصنيع والقدرة الشرائية للمواطن" حسب نص البيان.
وكان المعهد الوطني للإحصاء، قد أعلن الخميس 15 فيفري/شباط 2024، أنّ الاقتصاد التونسي سجل تراجعًا بـ 0.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023.
المعهد الوطني للإحصاء: ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023، والذي يعود بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري
وأشار المعهد في تقريره، إلى أنّ النتائج الأولية للحسابات القومية الثلاثية، أبرزت أن النشاط الاقتصادي قد سجل انخفاضًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 0.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2022، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.
وارتفع بالمقابل، حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023)، والذي يعود بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بين الثلاثيتين المتتاليتين.
ويكون الاقتصاد التونسي، بالتالي، قد سجل على هذا الأساس، وكتقديرات أولية، نموًا بـ 0.4% خلال كامل سنة 2023.
