(نشر في 23-07-2024/ 10:40)
الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء 23 جويلية/يوليو 2024، أنّ قطع المياه على عديد المناطق بتونس "ممنهج ومدبر وجريمة في حق الشعب تمس بالأمن القومي"، مؤكدًا أنّه "لا يمكن لمن دبّر لهذه العمليات الإجرامية ومن نفذها أن يبقى خارج المساءلة والعقاب"، وفق تعبيره.
جاء ذلك في أعقاب زيارات أداها إلى سد بوهرتمة وسد بربرة بولاية جندوبة وسد نبهانة بالقيروان ومعتمدية منزل حرب بولاية المنستير.
قيس سعيّد: "ما يحصل في عدد من الجهات أمر تدبره شبكات إجرامية تستهدف شبكات توزيع المياه.. والدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من دبّر ومن نفذ هذه الجرائم"
وقال قيس سعيّد، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية، إنّ "تونس عرفت في السابق سنوات عجاف، لكن لم يصل الوضع إلى ما هو عليه الآن من قطع للمياه يتواصل على مدى يوم كامل وأكثر أحيانًا"، حسب ما جاء في نص البيان.
وأضاف أنّ "ما يحصل في عدد من جهات الجمهورية أمر تدبره شبكات إجرامية تستهدف شبكات توزيع المياه وتستهدف المحطات الكهربائية"، مؤكدًا أنّ "الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من دبّر ومن نفذ هذه الجرائم النكراء ووصل بهم الأمر إلى حدّ حرمان المواطن من أبسط حقوقه حتى من قطرة ماء"، وفق ذات البيان.
وكان المرصد التونسي للمياه قد عبر، الاثنين 22 جويلية/يوليو 2024، الانقطاع المتكرر للمياه على أغلب جهات الجمهورية في درجات حرارة قياسية، معبرًا عن استيائه من الخطاب الرسمي للسلطة الذي يكرس سياسة الهروب إلى الأمام في علاقة بأزمة المياه في تونس والانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب على أغلب جهات الجمهورية، وفق تقديره.
مرصد المياه: الخطاب الرسمي للسلطة يعوّل على مخاطبة العواطف بدل العقول مستعملًا نموذج التهمة الكيدية والتلفيقية وعدم الاعتراف بعجز السلطة السياسية في تدبير أزمة ندرة الموارد المائية ومجابهة التحولات المناخية
وقال المرصد، في بيان له تحت عنوان "تونس وأزمة العطش: من المسؤول وهل من حلول"، إنّ "الخطاب الرسمي للسلطة يعوّل على مخاطبة العواطف بدل العقول مستعملًا نموذج التهمة الكيدية والتلفيقية وعدم الاعتراف بعجز السلطة السياسية في تدبير أزمة ندرة الموارد المائية ومجابهة التحولات المناخية"، حسب رأيه.
جدير بالذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أقال، في 2 جويلية 2024، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" أحمد صولة من مهامه، بعد أقل من سنة من تعيينه.
وسبق أن أقال سعيّد، بتاريخ 20 جويلية/يوليو 2023، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي من مهامه، وعيّن آنذاك أحمد صولة، الذي كان يشغل خطة المدير الجهوي لشركة استغلال وتوزيع المياه بصفاقس، خلفًا للهلالي.
رغم الإقالات المتعاقبة صلب الإدارة العامة لشركة استغلال وتوزيع المياه، فإنّ انقطاع المياه بعدة مناطق في تونس لا يزال متواصلًا في فترات متواترة، وسط استياء واحتجاجات من طرف متساكني بعض هذه المناطق
وجاءت إقالة الهلالي آنذاك بعد لقاء جمعه بقيس سعيّد في 11 جويلية/ يوليو 2023 بقصر قرطاج، دعاه خلاله الرئيس إلى "العمل على وضع حدّ للانقطاع المتواصل للماء في عدد من جهات الجمهورية"، مشيرًا إلى أن "ظاهرة الانقطاع لا يمكن أن تُبرر بعمليات صيانة روتينية"، حسب رأيه.
ورغم الإقالات المتعاقبة صلب الإدارة العامة لشركة استغلال وتوزيع المياه، فإنّ انقطاع المياه بعدة مناطق في تونس لا يزال متواصلًا في فترات متواترة، وسط استياء واحتجاجات من طرف متساكني بعض هذه المناطق.
وسبق أن اعتبر المرصد التونسي للمياه وجمعية نوماد 08، في 29 ماي/أيار 2024، أنّ ما تعيشه تونس حاليًا من شح مائي ليس قدرًا طبيعيًا، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية للمياه من ناحية وللخيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ 1956 من ناحية أخرى.
سبق أن اعتبر المرصد التونسي للمياه وجمعية نوماد 08 أنّ ما تعيشه تونس حاليًا من شح مائي ليس قدرًا طبيعيًا، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية للمياه من ناحية وللخيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة
وانتقدت المنظمتان، في بيان لهما، ما اعتبرتاه "غياب أي رؤية أو استراتيجية وطنية للتكيف الاستباقي مع التغيرات المناخية في مجال الموارد المائية سواءً على مستوى التعبئة أو النقل أو الاستعمالات"، فضلًا عن "تواصل استنزاف الموارد المائية في مجال الفلاحة التصديرية ذات القيمة المضافة المتدنية، وفي الصناعات المصدرة والمستهلكة للماء والملوثة"، وفق ما جاء في نص البيان.
