الترا تونس - فريق التحرير
شهدت الجلسة البرلمانية العامة مساء الإثنين 10 ديسمبر/كانون الأول 2018 المخصصة للمصادقة على قانون المالية، صخبًا حادًا وتبادلًا للتهم بين النواب على خلفية بعض الفصول التي تم إسقاطها أو إضافتها لمشروع القانون، كما تصاعد على وقعها الجدل بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لما اعتبروه تواطئ مجلس نواب الشعب في الانحياز للوبيات رجال الأعمال.
وقد بلغ الاحتقان أوجه داخل قبة البرلمان على إثر المصادقة على فصل يقضي بتأجيل الترفيع في الضريبة على المؤسسات من 25 إلى 35 في المائة المقرّرة في قانون المالية للسنة الماضية، ولذلك لمدة سنة إضافية بالنسبة للمؤسسات الناشطة في مجالات المساحات التجارية الكبرى وتوريد السيارات والشركات المتمتعة بحق الامتياز على علامات (الفرونشيز).
نواب المعارضة وجهوا اتهامات لنواب في الائتلاف الحاكم بتبجيل مصالح رجال الأعمال في قانون المالية 2019
وقالت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو إنّ حكومة يوسف الشاهد ليست حكومة الشعب التونسي بل هي حكومة اللوبيات والعائلات، وفق تعبيرها مضيفة أنّ الحكومة متورّطة بتمكين بعض العائلات بالتوريد العشوائي.
من جهته، تحدث النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي عن قيام نواب بإجراء لقاءات مع أصحاب مؤسسات في مقر البرلمان بهدف الموافقة على التخفيض في الضرائب على المساحات التجارية الكبرى ووكلاء كراء السيارات والشركات الموردة وأيضًا للموافقة على الفصل المتعلق بتوريد اللاقطات الشمسية.
وتحدث عديد النواب أن المصادقة على فصل تأجيل الترفيع في الضرائب على بعض المؤسسات يأتي ضمن تحشيد رجال الأعمال لتمويل المشروع السياسي المنتظر الإعلان عنه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقد رفع، في هذا الجانب، النائب المستقل ياسين العياري لافتة مكتوب عليها "نواب لوبيات نواب أحزاب ليس نواب شعب".
وقد تصاعد الجدل مع تأكيد النائب عن حركة النهضة منية إبراهيم أنه وقعت مغالطتها حين التصويت لفائدة الفصل مشيرة إلى أن الاتفاق كان يقضي بتأجيل الترفيع على أصحاب المساحات الكبرى فقط دون وكلاء السيارات والشركات المتمتعة بحق الامتياز على العلامات (الفرونشيز).
وقد أدى التشنج والاحتقان داخل مجلس النواب لاقتراح وزير المالية تعديل الفصل بدعم من كتلتي حركة النهضة والائتلاف الوطني وذلك بحصر تأجيل الترفيع في الضرائب لفائدة المساحات التجارية الكبرى فقط.
مجلس نواب الشعب يتراجع على اقتطاع نسبة 1 في المائة من رقم معاملات البنوك وشركات التأمين والمحروقات لفائدة الصناديق الاجتماعية
غير أن الجدل لم ينته مع اقتراح وزير المالية قبل المصادقة على قانون المالية برمّته، تعديل الفصل الإضافي المتعلق باقتطاع نسبة 1 في المائة من رقم معاملات البنوك والشركات العاملة في مجال التأمين والمحروقات لفائدة الصناديق الاجتماعية، وهو فصل اقترحته الكتلة الديمقراطية وحظي بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان. وقضى المقترح بتأجيل هذا الاقتطاع لسنة إضافية، وهو ما اعتبره نواب وناشطون استجابة لضغوطات رجال الأعمال الناشطين بالخصوص في قطاع البنوك.
وقد لقيت هذه الجلسة العامة البرلمانية صدى في مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه ناشطين الاتهام لكتل برلمانية بمحاباة لوبيات رجال الأعمال لتمويل الحملات الانتخابية لأحزابهم وذلك على حساب المصلحة العامة.
يُذكر أن مجلس نواب الشعب صادق بالنهاية على مشروع قانون المالية لسنة 2019 برمّته بـ 113 نائبًا مؤيدًا مقابل رفض 36 واحتفاظ 11 بأصواتهم.
اقرأ/ي أيضًا: