الترا تونس - فريق التحرير
تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق ليوم 3 ماي/أيار من كل سنة، أصدرت بعض الأحزاب والمنظمات في تونس، بيانات مندّدة بما وصفته بـ"الانزلاق الخطير نحو قمع الحريات"، ومطالبة بإسقاط المرسوم 54.
-
حزب العمال: "نجدّد إدانتنا لمواصلة اعتماد المرسوم 54 الفاشي"
وفي هذا الإطار، أصدر حزب العمال بتاريخ 3 ماي/أيار 2024، بيانًا، قال فيه إنّ هذه المناسبة تعود هذا اليوم في تونس "وقد اشتدت الانتهاكات الجسيمة على خلفية المرسوم 54 الفاشي الذي يحال على أساسه إعلاميون ونشطاء ومواطنون عاديون لا لذنب ارتكبوه وإنّما لتعبيرهم عن آراء ومواقف لا تروق لسلطة الانقلاب الشعبوية الاستبدادية" وفق نص البيان.
حزب العمال: اشتدت الانتهاكات الجسيمة على خلفية المرسوم 54 الذي يحال على أساسه كثيرون لتعبيرهم عن آراء ومواقف لا تروق لسلطة الانقلاب
واعتبر حزب العمال أنّ "الهيئات المهنية والحقوقية تتفق على أن أوضاع حرية الصحافة والتعبير في تونس تزداد سوءًا وتدهورًا بإقحام الأمن والقضاء في ملاحقة منتقدي السلطة ومعارضيها والزجّ بهم في السجون وتلجيمهم على طريق فرض الصمت المطبق على المجتمع".
وقد أكّد الحزب في هذا الإطار، "تضامنه مع كل ضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير من إعلاميين وغيرهم في العالم"، مجدّدًا إدانته مواصلة اعتماد المرسوم 54، داعيًا الجسم الإعلامي والصحفي وكلّ الديمقراطيين إلى "التعبئة النضالية من أجل إسقاطه ومن أجل إطلاق سراح المحالين على أساسه".
حزب العمال: أوضاع حرية الصحافة والتعبير في تونس تزداد سوءًا وتدهورًا بإقحام الأمن والقضاء في ملاحقة منتقدي السلطة ومعارضيها
كما حيا حزب العمال "صمود كل الإعلاميين الذين لم يرضخوا للترهيب وواصلوا تحمّل مسؤليتهم في نشر الحقائق وإنارة الرأي العام دون خوف"، مجدّدًا أيضًا تضامنه مع "فرسان الكلمة والصورة في فلسطين المحتلة الذين يتعرّضون للتقتيل والاستهداف في محاولة فاشلة لقبر الحقيقة وطمسها".
-
الحزب الدستوري الحر: "تونس تعرف انزلاقًا خطيرًا نحو قمع الحريات وإرساء منظومة ديكتاتورية"
أما الحزب الدستوري الحر، فقد أدان وفق بيانه، ما أسماها "سياسة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات الناقدة مقابل إطلاق يد الشبكات المجنّدة للسب والشتم وهتك الأعراض"، مسجّلًا تضامنه مع الصحفيين والإعلاميين وصنّاع الرأي الموقوفين والملاحقين قضائيًا من أجل ممارسة مهامهم والتعبير عن مواقفهم وقناعاتهم الفكرية".
الحزب الدستوري الحر: ندين سياسة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات الناقدة مقابل إطلاق يد الشبكات المجنّدة للسب والشتم وهتك الأعراض
وقال الحزب إنّ "تونس تعرف انزلاقًا خطيرًا نحو قمع الحريات وإرساء منظومة ديكتاتورية"، مطالبًا "السلطة القائمة بالكف عن هذه السياسة الهدّامة واحترام حق الشعب التونسي في النفاذ إلى المعلومة الدقيقة والصحيحة".
كما استهجن الدستوري الحر، في السياق نفسه، "تركيع الإعلام العمومي وتحويله إلى وسيلة دعاية لفائدة السلطة ولصالح المترشح المفترض الماسك بدواليب الحكم في إقصاء تام لأغلب مكونات السّاحة السياسية والمدنيّة"، معبرًا عن أسفه "للوضع الذي آلت إليه الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) مما أدى إلى تعميق أزمة المشهد الإعلامي السمعي والبصري".
الحزب الدستوري الحر: نستهجن تركيع الإعلام العمومي وتحويله إلى وسيلة دعاية لفائدة السلطة ولصالح المترشح المفترض الماسك بدواليب الحكم
ودعا الدستوري الحر، كافة المشرفين على وسائل الإعلام للاضطلاع بدورهم في تعديل المشهد "وضمان منابر تعددية متوازنة تكفل المساواة وتكافئ الفرص بين المترشحين ووضع حدِّ لترذِيل العمل الإعلامي الذي يمارسه بعض الدخلاء من فاقدي الزاد المعرفي وعديمي القدرة على التحليل الموضوعي والمجندين لتبييض الدكتاتورية وقمع الحرّيات ومغالطة الرأي العام على حساب المصلحة الوطنية"، وفق بيانه.
كما رفض الحزب، ما وصفها بـ"هيمنة هيئة الانتخابات التي أثبتت عدم استقلاليتها وأكدت انحيازها للسلطة من خلال تورطها في السعي إلى إقصاء عبير موسي مرشحة الحزب للإنتخابات الرئاسيّة، على إدارة المشهد الإعلامي أثناء الفترة الانتخابية وخلال الحملة الانتخابية ويؤكد أن هذه الهيئة التي تطالب بتطبيق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 للزج بالمترشحين في السجن لا تصلح لتنظيم انتخابات ديمقراطيّة ومطابقة للمعايير الدولية".
-
جمعية تقاطع: نطالب بإسقاط جميع التهم عن الصحفيين في تونس وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط
أما جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، فقد أشارت من جهتها، إلى أنّ "سلطة الحكم الحالي سنّت المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية، وتصويبه نحو الصحفيين وغيرهم ممن يعبر عن رأيه بكل حرية. وواصلت السلطة أيضًا سعيها في قمع كل الحريات بما في ذلك حرية الصحافة وحرية الرأي التعبير".
جمعية تقاطع: سلطة الحكم الحالي تواصل سعيها في قمع كل الحريات بما في ذلك حرية الصحافة وحرية الرأي التعبير
وقد نددت الجمعية بما وصفته بـ"نسق الانتهاكات التصاعدي في حق الصحفيين والصحفيات، وما يقع يوميًا من محاكمات رأي تستهدف كل من يعبر عن رأيه بكل حرية"، معبّرة عن مساندتها المطلقة لجميع الصحفيين الذي تم الزج بهم في السجون التونسية على خلفية عملهم الصحفي، وطالبت بإسقاط جميع التهم عنهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
ولفتت الجمعية إلى أنّ السنوات الأخيرة "شهدت ملاحقات عديدة وتتبعات قضائية لعدد من الصحفيين كانت جميعها في إطار ممارستهم لعملهم الصحفي، وذلك باستخدام نصوص قانونية غير المرسوم عدد 115. فضلًا عن تراجع ترتيب تونس السنوي لحرية الصحافة حسب مراسلون بلا حدود، حيث تحتل تونس المرتبة 118 من جملة 180 دولة في سنة 2024، بعد أن كانت في المرتبة 73 سنة 2021".
وكان نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، قد أكد الجمعة 3 ماي/أيار 2024، خلال ندوة صحفية انعقدت في مقر النقابة، لتقديم التقرير السنوي حول الحريات الصحفية بتونس، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ 3 ماي من كل سنة، أن أرقام الاعتداءات والتجاوزات مفزعة ووضعية حرية الصحافة صعبة جدًا وتكاد تكون قاتمة.
وقال زياد دبار: "أكاد أجزم أن المهنة الصحفية في وضعية غير مسبوقة ولم تعش في الماضي وضعية مماثلة"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد حرية صحافة في ظل تخويف وتفقير ممنهج في ظل المماطلة في إصدار الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين في الرائد الرسمي، وتفعيلها على أرض الواقع".
وأعلن نقيب الصحفيين في تونس عن رصد حوالي 211 اعتداء على الصحفيين وأكثر من 39 إحالة قضائية للصحفيين خارج المرسوم عدد 115 المنظم للمهنة الصحفية في الفترة من 3 ماي/أيار 2023 إلى 3 ماي/أيار 2024، مبيّنًا أن تونس تعاني من فراغ مؤسساتي وتشريعي في قطاع الصحافة.
يذكر أنّ تونس حلّت في المرتبة 118 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024 الصادر الجمعة 3 ماي/أيار 2024، عن منظمة "مراسلون بلا حدود" تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو مؤشر يضمّ 180 دولة.
