الترا تونس - فريق التحرير
أعربت فرنسا، الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، عن قلقها إزاء اعتقال المحامية والصحفية سنية الدهماني، في سياق اعتقالات وتوقيفات أخرى، لا سيما لصحفيين وأعضاء جمعيات، في تونس.
الخارجية الفرنسية: "حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلال القضاء وحقوق الدفاع، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها كل من تونس وفرنسا"
وذكّرت، في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، بأنّ "حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلال القضاء وحقوق الدفاع، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها كل من تونس وفرنسا"، حسب ما ورد في نص البيان.
جدير بالذكر أنه كانت قد صدرت، الاثنين 13 ماي/أيار الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، دون الاستماع لها، وفق ما كان قد أكده رئيس رابطة حقوق الإنسان بسام الطريفي.
وكانت الدهماني قد أكدت، الجمعة 10 ماي/ أيار 2024، أنّ حاكم التحقيق رفض مطلب تأجيل الاستماع إليها مع إصداره بطاقة جلب في حقها، وذلك بعد أن تلّقت عشية الخميس 9 ماي/أيار 2024 استدعاءً للمثول أمام القضاء والتحقيق معها في قضية جديدة على معنى الفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54.
وتجددت حادثة اقتحام دار المحامي للمرة الثانية على التوالي في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة على الاقتحام الأول الذي اعتقلت فيه سنية الدهماني، وقامت بإيقاف المحامي مهدي زقروبة
وعلى هذا الأساس كانت المحامية قد احتمت بدار المحامي بالعاصمة منذ الجمعة، لتقوم قوات أمنية ليلة السبت باقتحام دار المحامي والاعتداء على محامين متواجدين هناك واقتياد المحامية سنية الدهماني.
وتجددت حادثة اقتحام دار المحامي، ليلة الاثنين، للمرة الثانية على التوالي في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة على الاقتحام الأول، وقامت بإيقاف المحامي مهدي زقروبة، وفق ما أكده محامون.
يأتي ذلك في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين والمحامين والسياسيين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
