الترا تونس - فريق التحرير
عبّر الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، الاثنين 4 سبتمبر/أيلول 2023، عن استيائه الشديد من نتائج الحركة القضائية للسنة الحالية، ومما اعتبره "استهدافًا لمحاكم صفاقس وعدم اعتماد معايير موضوعية وشفافة تضمن العدالة والمساواة بين كافة الجهات"، حسب تقديره.
فرع المحامين بصفاقس يعبر عن استيائه الشديد من نتائج الحركة القضائية ومما اعتبره "استهدافًا لمحاكم صفاقس وعدم اعتماد معايير موضوعية وشفافة تضمن العدالة والمساواة بين كافة الجهات"
واعتبر، في بيان صادر عن مجلس فرع المحامين بصفاقس إثر اجتماع طارئ حول نتائج الحركة السنوية بالنسبة إلى القضاء العدلي لسنة 2023-2024، أنّ هذه الحركة زادت في "تعميق أزمة المرفق القضائي بالجهة من خلال التقليص الكبير في عدد القضاة بالمحكمتين الابتدائيتين صفاقس1 وصفاقس2 إضافة إلى تفريغ محاكم الجهة من قضاة من ذوي الأقدمية والخبرة في بعض المجالات التي تستوجب تخصّصًا".
كما أكد أنه تمت "معاينة شمول الحركة القضائية لخطط قضائية في عديد المحاكم دون محاكم صفاقس على غرار خطة قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 وقاضي السجلات وقاضي الائتمان والتصفية"، فضلًا عن "التقليص من عدد القضاة بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 بـ3 وكلاء رئيس و4 قضاة جالسين" علاوة على "النقص الفادح في عدد القضاة بفرع المحكمة العقارية بصفاقس"، وفق ما ورد في نص البيان.
فرع المحامين بصفاقس: الحركة القضائية زادت في تعميق أزمة المرفق القضائي بالجهة من خلال التقليص الكبير في عدد القضاة بالمحكمتين الابتدائيتين صفاقس1 وصفاقس2 إضافة إلى تفريغ محاكم الجهة من قضاة من ذوي الأقدمية والخبرة
ونبّه فرع المحامين بصفاقس، في هذا الصدد، إلى "خطورة" ما أنتجته الحركة القضائية الأخيرة، محذرًا من "تداعياتها الوخيمة" على مرفق القضاء العدلي بالجهة، خاصة "أمام ما تعانيه المحاكم من تردٍّ في ظروف العمل اليومي والتأخير في معدّل الفصل في القضايا وعدم جاهزية الأحكام في الآجال المعقولة بما قد يمسّ من صورة كامل مكونات الأسرة القضائية"، وفقه.
ودعا، في ذات السياق، إلى "ضرورة التدارك العاجل للنقص الحاصل في عدد القضاة والخطط القضائية بمحاكم صفاقس وذلك قبل العودة القضائية للسنة الحالية تفاديًا لتعطيل مرفق العدالة وضمانًا لقضاء عادل وناجز"، معبّرًا عن "استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية اللازمة لضمان تحقيق مطالبه المشروعة"، حسب ما جاء في البيان ذاته.
يذكر أنّ الحركة القضائية في تونس في سلك القضاء العدلي كانت قد صدرت مساء الأربعاء 30 أوت/أغسطس 2023 بأمر رئاسي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، وأثارت جدلًا وانتقادات واسعة في صفوف قضاة ونشطاء حقوقيين في تونس.
ولئن جاءت هذه الحركة القضائية في تونس في سلك القضاء العدلي بعد سنتين على اعتبار أنه لم يقع إجراء نقلة في السنة القضائية المنقضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، فقد قوبلت بموجة من الانتقادات خاصة فيما يتعلّق بعدم تضمنها أسماء القضاة الذين سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية أحكامًا تقضي بإيقاف تنفيذ قرارات عزلهم.
كما ندد آخرون بما اعتبروه "معاقبة" قضاة على خلفية انحيازهم لاستقلالية القضاة ودفاعهم عن زملائهم الذين وقع عزلهم، بنقلهم خارج العاصمة وإلى محاكم بعيدة عن أماكن إقامتهم ودون تقديمهم طلبًا في النقلة، معتبرين أنّ مثل هذه الأساليب تذكرنا بعهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
جدير بالذكر أنّ الحركة القضائية لسنة 2022 لم تصدر في تونس في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار استياء واسعًا في صفوف القضاة بمختلف أصنافهم، فضلًا عن المتابعين للشأن القضائي والسياسي بالبلاد.
