أمر رئاسي.. صدور الحركة السنوية للقضاء العدلي في تونس

الترا تونس - فريق التحرير

صدرت، مساء الأربعاء 30 أوت/أغسطس 2023، الحركة السنوية للقضاء العدلي للسنة 2023/ 2024، وذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، وفق أمر رئاسي مؤرخ بتاريخ 29 أوت/أغسطس الجاري. وكان قد أُعلن، الثلاثاء، عن صدور أمرين رئاسيين حول الحركة القضائية في القضاء المالي والعسكري.

كانت جمعية القضاة التونسيين قد طالبت الرئيس والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالتعجيل بإصدار الحركة القضائية مع ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيد في كل ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء

يُذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت قد طالبت، الجمعة 25 أوت/أغسطس 2023، الرئيس التونسي قيس سعيّد والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية بـ"التعجيل بإصدارها دون مزيد من التأخير مع ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيد في كل ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ للفرص بين كل القضاة". 

وعبّرت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، عن قلقها إزاء "عدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين إلى حد ذلك اليوم رغم اقترابنا من العودة القضائية بعد أن حُجبت كليًا السنة الماضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء وما ترتب عن ذلك من اضطراب على حسن سير المحاكم وإضرار بمصالح المتقاضين من خلال الإبقاء على حالة الشغور في عديد الخطط القضائية وعلى النقص والاختلال الحاصل في تركيبة الدوائر القضائية وتأثير ذلك على الفصل في القضايا وعلى ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم"، وفق ذات البيان.

من جانب آخر، كان سعيّد قد التقى يوم 3 أوت/أغسطس 2023 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وتناول اللقاء مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة، وفق بلاغ للرئاسة حينها. 

جدير بالذكر أنّ الحركة القضائية لسنة 2022 لم تصدر في تونس في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار استياء واسعًا في صفوف القضاة بمختلف أصنافهم، فضلًا عن المتابعين للشأن القضائي والسياسي بالبلاد.

الحركة القضائية لسنة 2022 لم تصدر في تونس في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء

وتُعنى الحركة القضائية بالتغييرات والترقيات في السلم الوظيفي والنقل وسدّ الشغورات، يعلنها المجلس الأعلى للقضاء مرة كل عام قبل انطلاق السنة القضائية.

إليكم تفاصيل الحركة القضائية في القضاء العدلي للسنة 2023/ 2024: هنا.