الترا تونس - فريق التحرير
قال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، الخميس 5 جانفي/يناير 2023، إن المبادرة التي تقودها عمادة المحامين في تونس وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الفاعلة تونسيًا) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (أعرق المنظمات الحقوقية في تونس)، والتي تعرف إعلاميًا بمبادرة الإنقاذ، لا تزال في مشاوراتها الأولى، وذلك ردًا على استفسار إعلامي حول مآلاتها بعد أن طال الحديث عنها دون كشف أي جديد بخصوصها.
عميد المحامين التونسيين: لا تزال المبادرة في مشاوراتها الأولى وعند الوقوف على شكل المبادرة ومضمونها سيتم إصدار بيان في الغرض لتوضيحها للرأي العام
وتابع حاتم المزيو، عميد المحامين التونسيين، في ذات التصريح الإعلامي، على هامش الوقفة الاحتجاجية من تنظيم المحامين أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، والتي تأتي احتجاجًا ورفضًا لقانون المالية 2023، أنه "عند الوقوف على شكل المبادرة ومضمونها سيتم إصدار بيان في الغرض لتوضيحها للرأي العام".
وأضاف، في سياق متصل، أن "المنظمات المذكورة أعلاه لا تريد التسرع في طرحها لكي لا يكون مصيرها الفشل"، مشددًا على أنها لا تقتصر على معالجة الأزمة السياسية بل تتجاوزها إلى تقديم رؤية إصلاحية شاملة تتضمن الاقتصادي والاجتماعي أيضًا.
عميد المحامين التونسيين: "لدينا ثقة أن تفاعل الرئيس قيس سعيّد سيكون إيجابيًا مع هذه المبادرة وإذا لم يسمعنا سنقدم المبادرة للشعب"
وعند المقارنة مع مبادرة "الحوار الوطني لسنة 2013" والتي قادها حينها اتحاد الشغل مع منظمة الأعراف ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين، يقول المزيو "الوقت غير الوقت"، ويتابع "لدينا ثقة أن تفاعل الرئيس قيس سعيّد سيكون إيجابيًا مع هذه المبادرة في المقابل الحكومة عجزت عن إيجاد الحلول.. وإذا لم يسمعنا سنقدم المبادرة للشعب".
وأكد عميد المحامين التونسيين، في ذات التصريح الإعلامي، أن مبادرة الثلاثي ستعرض على الرئيس قيس سعيّد الذي يحظى بشرعية انتخابية، وفق توصيفه، وأنها ليست ضد النظام بل تأتي في إطار إصلاحي، لكنه رجح أن تستثني هذه المبادرة الأحزاب، داعيًا الأحزاب في المشهد التونسي للارتقاء بأدائها واسترجاع ثقة الشعب التونسي ومعتبرًا أن "تجميعها صعب في ظل الصراعات التي تعيشها"، وفق تقديره.
رجح عميد المحامين أن تستثني هذه المبادرة الأحزاب، داعيًا الأحزاب للارتقاء بأدائها واسترجاع ثقة الشعب التونسي ومعتبرًا أن "تجميعها صعب في ظل الصراعات التي تعيشها"
وكان قد نفذ محامو تونس، صباح الخميس 5 جانفي/يناير 2023، يوم غضب تتخلله وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة وبالمحاكم بالفروع الجهوية، وذلك رفضًا لقانون المالية لسنة 2023.
وقد رفع المحامون المتظاهرون شعارات من قبيل "لا لإملاءات صندوق النقد الدولي"، "لا لإثقال كاهل المواطن"، "لا للمس من المقدرة الشرائية"، وغيرها من الشعارات.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة عدد من العمداء السابقين للمحامين على غرار عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب، إلى جانب عميد المحامين الحالي حاتم المزيو.
