الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/09 على الساعة 09.45)
أصدر المترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في تونس، عماد الدائمي، ليل الخميس 8 أوت/أغسطس 2024، بلاغًا إلى الرأي العام الوطني والدولي، أكد فيه أنّ "وزارة الداخلية التونسية تمتنع عن مدّه رفقة عدد من المرشحين الآخرين بوثيقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) بشكل غير قانوني"، وفقه.
عماد الدائمي: وزارة الداخلية التونسية، وبشكل غير قانوني، تمتنع عن مدّي رفقة عدد من المرشحين الآخرين بالبطاقة عدد 3 بغرض التسبب في رفض ترشحنا للانتخابات
وأضاف الدائمي في بلاغه، أنّ الامتناع عن مدّه هؤلاء المترشحين المحتملين بالبطاقة عدد 3، يأتي "بغرض التسبب في رفض ترشحهم للانتخابات، وبالتالي تمكين الرئيس الحالي، رئيس السلطة التنفيذية، من الترشح دون منافسين جديين"، وفق قوله.
ووصف عماد الدائمي ذلك بأنها "جريمة حقيقية ضد الديمقراطية وضد إرادة الشعب، وأنها سلوك يذكّر بالدكتاتوريات البشعة"، وقال: "كلّ من تورط في هذه الجريمة سيحاسب بالقانون، ولا يمكنه التهرب من المسؤولية بدعوى تطبيق التعليمات غير القانونية" على حد نص البلاغ.
وقد نشر الدائمي فيديو على صفحته الرسمية على فيسبوك، تحدّث فيه أيضًا عن أنّ "وزارة الداخلية ارتكبت جريمة ضد الديمقراطية وضد إرادة الشعب، وأظهرت بالكاشف أنها تتدخل بشكل فاضح في المسار الانتخابي، وتعمل على التحكم مسبقًا في نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة، وهي من أصبحت تحدّد قائمة المترشحين المنافسين لرئيس السلطة التنفيذية المهيمن على كل السلطات المنتهية ولايته قريبًا، والمترشح للانتخابات الرئاسية والخائف من المنافسة" على حد تعبيره.
عماد الدائمي: بان بالكاشف أنّ وزارة الداخلية تتدخل بشكل فاضح في المسار الانتخابي، وتعمل على التحكم مسبقًا في نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة
وأضاف عماد الدائمي، أنّ "وزارة الداخلية وضعت لنا طلبات تعجيزية كشروط لمنح البطاقة عدد 3، ولكن فريقنا القانوني تمكّن من توفير كل الشروط في وقت قياسي، وذهب بجميع الوثائق إلى الوزارة ووثّقنا كل شيء عن طريق عدل منفذ، وقد قبلت مصالح الوزارة كل الوثائق، وأعلمت محاميتنا بأنه سيتم الاتصال بها لمنحها رد الوزارة قبل أجل تسليم البطاقة للهيئة، أي في حدود 21.17 ولكنهم تهربوا من الردّ بعدها، ولم يتصلوا حتى بعد نهاية الوقت".
وقال المترشح المحتمل للرئاسية: "أحسسنا اليوم أنّ الوزارة واقعة تحت ضغط شديد، وأنّ لديها تعليمات بعدم إسناد البطاقة لي شخصيًا مهما كانت التكاليف.. في كل الحالات، لا يمكن للمسؤولين في الداخلية التعلّل بالتعليمات لتبرير تجاوزهم للقانون، والمسؤولية في هذه التجاوزات شخصية وكل من يتورط في هذه الجريمة ستتم محاسبته عاجلًا أو آجلًا" وفق تقديره.
عماد الدائمي: هيئة الانتخابات التي أعلنت ولايتها الكاملة على العملية الانتخابية، سلّمت بشكل قصدي الولاية على الانتخابات لوزارة الداخلية حين فرضت على المرشحين شرط البطاقة عدد 3
واعتبر الدائمي أنّ "هيئة الانتخابات التي أعلنت ولايتها الكاملة على العملية الانتخابية، سلّمت بشكل قصدي الولاية على الانتخابات لوزارة الداخلية حين فرضت على المرحشين شرط البطاقة عدد 3 وهي تعرف أنّ هذا الشرط غير قانوني وغير دستوري، وحين قبلت أن يكون هذا الشرط مصفاة لإقصاء المرشحين القادرين على الانتصار على الرئيس الحالي".
وأوضح عماد الدائمي، أنّه "وجّه عدل منفذ للهيئة صباح الخميس، وسلّمها كل الوثائق التي طلبتها الداخلية كما سلّمها أيضًا للداخلية، كما توجه فريقه للهيئة ليلًا وأعلمها بمماطلة وزارة الداخلية في تمكينه من البطاقة وحمّلهم مسؤولية التواصل مع الوزارة واستلام المعطيات المطلوبة من عندهم وطالبهم بإلغاء المهلة المحددة باعتبار أنّ الوزارة هي من عطّلت الفريق وماطلته".
عماد الدائمي: ننتظر من الهيئة أن تعلن عن إلغاء شرط توفير البطاقة عدد 3 من طرف المرشحين وأن تتصرف في الحصول عليها بطرقها حتى يتواصل المسار الانتخابي في ظروف مقبولة نسبيًا
وأبرز الدائمي أنّ "الكرة الآن في مرمى الهيئة وخاصة في شخص رئيسها فاروق بوعسكر، وأنّ الهيئة تتحمل المسؤولية الكبرى عن شروط ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وعلى فرض ولاية الهيئة على العملية الانتخابية، وأنّ بوعسكر يتحمل المسؤولية أمام الرأي العام الوطني والدولي أي إخلال يحصل في العملية الانتخابية".
وشدّد الدائمي على أنه "إذا واصلت الهيئة في منهج ترك المسار الانتخابي في يد الداخلية ويد الجهات التي تريد تواصل الوضع الراهن الفاشل وتعطيل التغيير، فستبقى هذه العملية وصمة عار في جبين الجميع.. ننتظر من الهيئة أن تعلن عن إلغاء شرط توفير البطاقة عدد 3 من طرف المرشحين وأن تتصرف في الحصول عليها بطرقها حتى يتواصل المسار الانتخابي في ظروف مقبولة نسبيًا" على حد وصفه.
وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أكدت وفق بيان أصدرته الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024، أنّ "كل من تقدم بطلب في الحصول على بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3)، تم تمكينه منها، باستثناء البعض".
وزارة الداخلية: تم استثناء تمكين من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة، من الحصول على بطاقة السوابق العدلية
وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه تم استثناء "من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة والذين تمت دعوتهم إلى الاتصال بمختلف الوحدات الأمنية وتمكينهم من أعداد وتواريخ هذه القضايا قصد الإفادة بمآلاتها ونتائجها"، وفقها.
وقالت الوزارة إنّها اتخذت هذه الخطوة "لتحيين سجلاتهم العدلية المعتمدة أساسًا في استخراج بطاقة السوابق العدلية والتي لا يمكن بدونها إسداء هذه الخدمة، علمًا وأن المعطيات الخاصة بهذه القضايا تعدّ من قبيل المعطيات الشخصية والتي لا يمكن نشرها للعموم ولا يتم الاطلاع عليها إلا من قبل الشخص المعني" وفق البلاغ.
وكان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، قد أكد الخميس 1 أوت/أغسطس 2024، أنه "لا يوجد أي إشكال بخصوص الحصول على بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3) بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، والراغبين في الحصول على هذه البطاقة" وفق قوله.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: لا يوجد أي إشكال بخصوص الحصول على بطاقة السوابق العدلية بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس
في المقابل، توجه أطراف سياسية ومنظمات حقوقية أصابع الاتهام للسلطة بتسليط "تضييقات" على المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في تونس.
وكانت بعض المنظمات، فضلًا عن مجموعة من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أنفسهم، عبّروا في أكثر من مناسبة عمّا وصفوها بـ"التضييقات التي تمارس عليهم، وتعدد الانتهاكات والتجاوزات التي طالت جلّ المترشحين الجديين المعنيين بالانتخابات"، وفقهم.
وأكدوا أنّ هذه "التضييقات صارت تشي بوجود رغبة جليّة في إقصائهم والتّضييق عليهم لفسح المجال أمام مرشّح بعينه، ما صار يهدّد مصداقيّة العمليّة الانتخابية من أساسها"، وفق بياناتهم.
وقد نفى قيس سعيّد من جهته، وجود أيّ تضييقات. وقال، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش تقديمه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس لدى هيئة الانتخابات من أجل ولاية ثانية، إنه "لم يتم التضييق على أي أحد من المترشحين لهذه الانتخابات"، على حد قوله.
ويشار إلى أن هيئة الانتخابات انطلقت يوم الأربعاء 7 أوت/أغسطس 2024 في النظر في ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية المودعة لديها وعددها 17 ملف ترشح، على أن تتواصل عمليات التثبت إلى غاية يوم السبت 10 أوت/أغسطس الحالي.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين أوليًا يوم الأحد 11 أوت/أغسطس، ليفتح باب النزاعات لدى المحكمة الإدارية ويمتد على 3 أسابيع، وفق تصريح سابق لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعكسر.
ووفقًا للرزنامة الانتخابية للهيئة، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، يكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
