الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/16 على الساعة 10.00)
أصدر عماد الدائمي، المترشح للانتخابات الرئاسية الذي رفضت هيئة الانتخابات إعادته للسباق الرئاسي بعد أن قضت المحكمة الإدارية بذلك، بيانًا انتخابيًا، قال فيه إنّ التونسيين يقفون اليوم "أمام منعطف تاريخي مهم، في مرحلة دقيقة من أصعب المراحل التي شهدتها خلال تاريخها الحديث، في ظل دكتاتورية شعبوية فاشلة فاقدة للرؤية والإرادة، دمرت مؤسسات البلاد، وأضعفت اقتصاده، وأرهقت معيشة التونسيّين، وقسّمت المجتمع، وهي مستعدّة لتقويض أركان الدولة في سبيل البقاء في الحكم، وتسعى لتأبيد الوضع الراهن من خلال التلاعب بالمسار الانتخابي وتزويره" وفقه.
عماد الدائمي: الدكتاتورية الشعبوية الفاشلة الفاقدة للرؤية والإرادة، دمرت مؤسسات البلاد، وأضعفت اقتصاده، وأرهقت معيشة التونسيّين، وقسّمت المجتمع
واعتبر الدائمي أنّ "شعوره بالمسؤولية قاده إلى الترشح في هذه الانتخابات، وتحدي كل العراقيل التي وضعت في طريقه"، مشددًا على أنّ برنامجه الانتخابي قائم على هذه النقاط الأربع:
-
إعادة بناء الاقتصاد الوطني
حيث قال عماد الدائمي، إن "مفتاح مستقبل تونس يكمن في إعادة بناء اقتصادها، ولذلك سيركز جهوده على دعم قطاع الفلاحة وتعصيره لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الوطنية، مع تشجيع الصناعات المحلية لدفع عجلة التصدير. كما سيعمل على تطوير السياحة من خلال الاستثمار في التسويق الرقمي وتنويع الأنشطة السياحية".
عماد الدائمي: سنحول تونس إلى ورشة إصلاحات مفتوحة تتم فيها إصلاحات عاجلة لتحسين معيشة التونسيين وضمان تزودهم بالمواد الأساسية والتصدي للتضخم
وأضاف أنّ "الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار ستكون في صميم رؤيته، مع إيلاء اهتمام خاص للتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي والأخضر. سنحول تونس إلى ورشة إصلاحات مفتوحة تتم فيها إصلاحات عاجلة لتحسين معيشة التونسيين وضمان تزودهم بالمواد الأساسية والتصدي للتضخم وتعزيز العدالة الاجتماعية والإدماج التدريجي لقطاعات الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الإجراءات البيروقراطية" وفقه.
وأردف أنه بالتوازي مع ذلك، "سيطلق إصلاحات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية عميقة تهدف إلى تطوير بنية الاقتصاد الوطني، وتعزيز حوكمة وكفاءة المنشآت العمومية، وإصلاح منظومات التعليم والصحة والنقل والخدمات. كل ذلك سيتم في إطار رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على مشاريع كبرى مهيكلة طويلة المدى، وأبرزها تحويل تونس إلى قطب عالمي في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والعملات الإلكترونية".
-
إعادة بناء الوحدة الوطنية
وتابع عماد الدائمي: "اليوم أكثر من أي وقت مضى، تونس بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية، تتجاوز الشعارات لتصبح قوة تدفعنا إلى الأمام لتجاوز كل التحديات. وهو ما يتطلب جهدًا جبارًا لتحقيق المصالحة الوطنية وتخفيف الاحتقان، عبر تنقية المناخات ورفع المظالم وإطلاق سراح المسجونين ظلمًا، وتعزيز مناخات الحرية المسؤولة، والتصدي الصارم لكل مظاهر العنف والفوضى وأي مساس بثوابت المجموعة الوطنية وانتهاك لحقوق الأفراد والحق العام".
-
إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات
وأضاف الدائمي، في هذا السياق، أنّ "تونس عانت كثيرًا من مخلفات الشعبوية والاستبداد، وقبلها من مخلفات الفوضى وعدم الاستقرار. ولا يمكن أن ننجح في مسار التغيير وخلق شروط الازدهار إلا بإرساء استقرار سياسي واجتماعي، وبناء ديمقراطية حقيقية وناجعة تكون ركيزة للاستقرار ومحفزًا للانطلاق الاقتصادي".
عماد الدائمي: يجب تنقية المناخات ورفع المظالم وإطلاق سراح المسجونين ظلمًا، وإلغاء كل التشريعات التي فيها مسّ من الحريات أو من ضمانات استقلالية السلطة القضائية
واعتبر الدائمي، أنّ هذا يتطلب إلغاء كل التشريعات التي فيها مسّ من الحريات أو من ضمانات استقلالية السلطة القضائية، والعودة سريعًا للإرادة الشعبية لاعتماد إصلاحات دستورية تكرّس الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات، وتمتّن شرعية وفعالية واستقرار النظام السياسي. كما يتطلب إرساء المحكمة الدستورية في أقرب أجل ممكن لتكون حكمًا في النزاعات وضمانة لتواصل الدولة.
-
إعادة بناء الثقة
ولفت الدائمي، إلى أنّنا "بحاجة إلى استعادة الثقة بين المجتمع والدولة، وبين المواطن والأمن الجمهوري، وبين التونسي وأخيه التونسي. من خلال الحوار المفتوح والمثمر"، قائلًا إنه على ثقة بأن الشعب التونسي، "صاحب القرار والسيادة، قادر على فرض إرادته، وفرض التداول السلمي على السلطة عبر صندوق الاقتراع، وإنهاء محاولة الانقلاب على الإرادة الشعبية الحاصلة اليوم والتي تهدف إلى تأبيد الشعبوية والفشل، وقادر على اختيار من يرى فيه القدرة على تحقيق التغيير الهادئ المسؤول الذي يحافظ على الدولة ويعزز الديمقراطية ويبني المستقبل".
ويشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاثة الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيّد، وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
يذكر أنّ الناشط السياسي عماد الدائمي، الذي رفضت هيئة الانتخابات ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، بعد أن أقرّته المحكمة الإدارية، قد أصدر صباح الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024، بلاغًا أعلن فيه أنه يحمّل المسؤولية كاملة لأعضاء مجلس هيئة الانتخابات "بشكل جماعي وفردي في إفساد العملية الانتخابية التي ستسقط بالكامل إثر إعلان النتائج لعدم شرعيتها وعدم شرعية من سيتولى الحكم على أساسها لقيامها على أساس قرارات فاسدة ومعدومة بحكم القضاء"، وفقه.
ودعا عماد الدائمي هيئة الانتخابات، إلى "التوقف عن الهروب إلى الأمام والتدارك اليوم قبل فوات الأوان، بالنظر إلى مواصلتها في مسار العبث وتحقير أحكام المحكمة الإدارية وتوجيه العملية الانتخابية بشكل مفضوح لصالح الرئيس المنتهية ولايته عبر إقصاء منافسيه بشكل غير قانوني" وفق قوله.
وأكد عماد الدائمي، أنّه "سيقاضي أعضاء هيئة الانتخابات فردًا فردًا بمقتضى مسؤوليتهم الشخصية، في صورة عدم التدارك، بتهم منها:
- تزوير وثائق رسمية
- الفساد واستغلال النفوذ، عبر استغلال سلطتهم في الهيئة لتوجيه النتائج لصالح الرئيس المنتهية ولايته الذي عينهم بشكل مخالف للقانون
- عرقلة سير العدالة ورفض تنفيذ أحكام القضاء النهائية والباتة
- التآمر على أمن الدولة الداخلي وتهديد استقرار البلاد ودفع المواطنين إلى التناحر
- إهدار المال العام، حيث سيكون الأعضاء السبعة مطالبين بإعادة كلفة تنظيم الانتخابات التي ستتجاوز هذه المرة مبلغ 100 مليون دينار إلى الخزينة العامة بالتضامن فيما بينهم مع كل الخطايا والغرامات المتوجبة" وفقه.
عماد الدائمي: هيئة الانتخابات تواصل مسار العبث وتحقير أحكام المحكمة الإدارية وتوجيه العملية الانتخابية بشكل مفضوح لصالح الرئيس المنتهية ولايته عبر إقصاء منافسيه بشكل غير قانوني
كما حذر الدائمي أنه "سيقاضي هيئة الانتخابات أمام المحاكم والهيئات الدولية بمقتضى الاتفاقيات الملزمة لتونس"، قائلًا: "واهم من يتحدى الإرادة الشعبية ويتلاعب بقوانين البلاد واستقرارها ويتهرب من تنفيذ أحكام القضاء الباتة ويتصور أنه سينهي مهمته المكلف بها دون محاسبة قانونية عسيرة لن يطول وقتها هذه المرة".
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
