الترا تونس - فريق التحرير

أدان الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، الأربعاء 4 مارس/ آذار 2020، الممارسات التي قال إنها تكرّرت أكثر من مرة في البرلمان، مبينًا أن "كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيستها منذ ولوجها إلى البرلمان تهدف لتعطيل أعمال مجلس نواب الشعب ورفض كل القوانين المنظمة لعمله".

عماد الخميري: موقف النهضة الرسمي من التكفير هو الالتزام بأحكام الدستور

وأشار الخميري، في حوار لإذاعة شمس اف ام، إلى أن رئيسة كتلة الدستوري الحر ترفض الالتزام خلال الجلسات العامة وتقوم بمشاكسات مع كل الكتل النيابية، مبرزًا، من جهة أخرى، أنه لم يستمع لأي جهة كفّرت أو مارست خطابًا تكفيريًا داخل البرلمان ضد موسي أو أعضاء من كتلتها.

وأكد، في المقابل، أن موقف النهضة الرسمي من التكفير هو الالتزام بأحكام الدستور، مشددًا على أن كل الدعوات التكفيرية مرفوضة ولا تستقيم مع مبادئ الدستور، ومستدركًا بالقول إن هناك جهة حريصة باستمرار على تكريس مشهد ترذيل البرلمان وتقديم صورة سيئة عنه وإنها لا تحتكم لقوانين العمل وترسل رسالة مفادها أن البرلمان، باعتباره منتجًا من منتجات الثورة، هو منتوج خراب، وفق قوله.

وأضاف أن كتلة حركة النهضة تسعى إلى أن تكون عنصر استقرار وأن تخفض منسوب التوتر لكن حجم الاستفزاز كبير جدًا، حسب تعبيره، داعيًا كتلة حزبه وكل الكتل النيابية إلى تعديل النظام الداخلي للبرلمان بما يسمح بالانضباط وفرض القانون وإلى عدم الرد على الاستفزاز وبذل الجهد من أجل التهدئة وإيجاد آليات العمل.

وفي ما يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي بإدراج عتبة انتخابية بـ5 في المائة، بيّن عماد الخميري أن أكبر مشكل تعاني منه البلاد هو الخلل في النظام الانتخابي، مبرزًا أنه "في ظرفية معينة، عندما كانت البلاد مهددة بالعودة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، أصبح الحديث عن تمرير تغيير يمس أحد مرتكزات توفير الاستقرار في منظومة البرلمان والتقليص من التشتت هو العتبة".

عماد الخميري: النهضة تعتبر أن البلاد رهينة تغيير النظام الانتخابي

وأكد أن النقاش حول العتبة الانتخابية ليس بأمر جديد مشددًا على استعداد النهضة لإرجاع مشروع التعديل للجنة النظام الداخلي ومناقشة مسألة العتبة وكل مضامين النظام الانتخابي. ولفت في هذا السياق إلى أن النظام الانتخابي هو سبب الأزمة السياسية التي تعيشها تونس باعتبار أنه لا يصنع منظومة مستقرة.

وأوضح أن النظام الانتخابي وضع على مقاس المجلس الوطني التأسيسي وكان يهدف لتمثيل كل العائلات الوطنية من أجل كتابة الدستور، مضيفًا أنه نظام يصلح لكتابة الدستور ولمجلس تأسيسي ولكن بعد ذلك يبدو أن هناك أطرافًا استفادت منه ووصلت للبرلمان بأكبر البواقي ورفضت تعديله.

وأكد أن النهضة تعتبر أن البلاد رهينة تغيير النظام الانتخابي، مبرزًا أنه يمكن إيجاد تعديلات تتوافق عليها الأطراف السياسية.

وشدد من جهة أخرى على أن الأولوية بالنسبة للنهضة تتمثل في تركيز المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى وجود صعوبات في ظل المجلس الحالي بهذه التركيبة والتنوع ومذكرًا أنه تم فتح باب الترشح للمحكمة الدستورية.

وردًا على سؤال حول إمكانية تأجيل مؤتمر النهضة الحادي عشر، قال عماد الخميري إن تأجيل مؤتمر النهضة ليس سابقة، مبينًا أن مجلس شورى الحركة سينظر في ترتيب الوضع الداخلي للحركة وانعقاد المؤتمر واستكمال اللجان التي ستهتم بالإعداد المادي والمضموني له.

اقرأ/ي أيضًا:

من جنيف: العياشي الهمامي يلتزم بمواصلة إيقاف تنفيذ الإعدام في تونس

البرلمان يعيد مشروع قانون العتبة الانتخابية إلى لجنة النظام الداخلي