الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، الخميس 2 فيفري/شباط 2023، أنه لم تعد تتوفر اليوم ضمانات المحاكمة العادلة في تونس، من خلال ضغط السلطة التنفيذية على القضاء وتهديده وهرسلته، حسب تقديره.
عماد الخميري: كل القضايا المُثارة ضد النهضة كانت من خصوم سياسيين يرفضون اللعبة الديمقراطية وينتهجون سياسة إقصاء النهضة من المشهد السياسي
وأكد العريض، في مقابلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنه في ظلّ هذا الوضع يصبح "من السهل الزج بأي شخص في السجن من أجل جريمة لم يرتكبها"، مسلطًا الضوء في هذا الصدد على قضية نائب رئيس حركة النهضة علي العريض بالقول إن "حاكم التحقيق لم يودع علي العريّض بالسجن من خلال تكييف نص قانوني أو جريمة موجودة وإنما من خلال تكييف ومحاكمة على سياسات قامت بها السلطة"، وفق تصريحه.
وتابع قائلًا: "كل القضايا التي وُجهت للنهضة كانت من خصومها السياسيين والإيديولوجيين الذين فشلوا في إدارة المعركة مع النهضة بصناديق الاقتراع"، معقبًا: "كل القضايا المُثارة كانت من خصوم سياسيين يرفضون اللعبة الديمقراطية وينتهجون سياسة إقصاء النهضة من المشهد السياسي"، على حد تصوره.
عماد الخميري: حاكم التحقيق لم يودع علي العريّض بالسجن من خلال تكييف نص قانوني أو جريمة موجودة وإنما من خلال تكييف ومحاكمة على سياسات قامت بها السلطة
وسلط المتحدث باسم حركة النهضة الضوء على ما يعرف بـ"قضية التسفير إلى بؤر التوتر"، قائلًا: "إذا تريد السلطة فعلًا أن تُحاكم جهة سياسية في هذه القضية، لماذا اختارت علي العريض دون رؤساء الحكومات السابقين بينما ظاهرة التسفير كانت قبل فترة حكم العريض واستمرت بعده لسنوات"، مستطردًا القول: "بالتالي، من الواضح أن الاستهداف جاء لحقبة زمنية معينة وهي حقبة 2012/2013"، حسب رأيه.
كما شدد علي العريض على أن "اليوم هناك استهداف حقيقي للسلطة القضائية، والقضاء تحت ضغط عالٍ من السلطة التنفيذية"، مضيفًا أن: "الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزيرة العدل يضغطان على قضاة في قضايا ذات طبيعة سياسية من أجل استهداف الخصوم السياسيين".
واستدرك قائلًا: "هناك بعض القضاة الشرفاء الذين يرفضون التعليمات ويقاومونها من أجل بقاء السلطة القضائية مستقلة، لكنهم تحت ضغط السلطة التنفيذية"، على حد قوله.
عماد الخميري: هناك بعض القضاة الشرفاء الذين يرفضون التعليمات ويقاومونها من أجل بقاء السلطة القضائية مستقلة، لكنهم تحت ضغط السلطة التنفيذية
جدير بالذكر أن حركة النهضة كانت قد أعلنت، في ساعة متأخرة ليلة من يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيسها ورئيس الحكومة السابق علي العريض فيما يُعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".
وكانت هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريّض قد أكدت، في ندوة صحفية عقدتها الأربعاء غرّة فيفري/ شباط 2023، أن هناك "تدليسًا في قضيّة علي العريّض" وأنها "ذات خلفية سياسية ومفبركة"، وفقها.
يشار إلى أن موضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" كان قد فُتح من جديد في الأشهر القليلة الماضية، وعاد ليطفو على السطح في تونس، بعد أن كانت قد اضطلعت به بالبرلمان التونسي السابق، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
