الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:30 بتوقيت تونس
قال أحمد النفاتي، مدير الحملة الانتخابية للناشط السياسي عبد اللطيف المكي، يوم السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، إن "عدم التزام هيئة الانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية سيبطل الانتخابات الرئاسية وسيرفع عنها الشرعية".
إدارة حملة عبد اللطيف المكي: عدم التزام هيئة الانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية سيبطل الانتخابات الرئاسية وسيرفع عنها الشرعية وسنواصل المعركة السياسية والقانونية ونطعن في نتائج هذه الانتخابات
وعبر أحمد النفاتي، من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية، عن تمسك فريق حملة عبد اللطيف المكي بمواصلة "المعركة السياسية والقانونية للدفاع عن حق التونسيين وحق عبد اللطيف المكي في الترشح"، وأكد أن فريق الحملة "سيطعن في نتائج هذه الانتخابات"، مشددًا على "حق التونسيين في الانتخاب وفي اختيار من يمثلهم في انتخابات نزيهة وشفافة".
وبيّن أن "هيئة الانتخابات قررت إقصاء عبد اللطيف المكي من قائمة المترشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 رغم القرار النهائي وغير القابل للطعن الصادر عن المحكمة الإدارية".
إدارة حملة عبد اللطيف المكي: هيئة الانتخابات حولت العرس الانتخابي إلى كابوس انتخابي من خلال إقصائها لعديد المترشحين ومن حق التونسيين اختيار من يمثلهم في انتخابات نزيهة وشفافة
ولفت النفاتي إلى أن "القرار الصادر عن المحكمة الإدارية يوم 10 سبتمبر/أيلول الحالي، يلزم هيئة الانتخابات بإدراج عبد اللطيف المكي ضمن القائمة النهائية للمترشحين".
وأضاف أن "هيئة الانتخابات حوّلت العرس الانتخابي إلى كابوس انتخابي من خلال إقصائها لعديد المترشحين"، وفق قوله.
وسبق أن أعلنت إدارة الحملة الانتخابية للوزير الأسبق وأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، مساء الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ "المحكمة الإدارية جددت التأكيد على أنّ هيئة الانتخابات ملزمة قانونيًا بتنفيذ حكم الجلسة العامة القاضي بإعادة المكي إلى السباق الانتخابي".
سبق أن أكدت إدارة حملة عبد اللطيف المكي أن "المحكمة الإدارية أصدرت قراراً جديداً أكدت فيه عدم شرعية موقف هيئة الانتخابات الرافض لتنفيذ قرارها"
وقالت إدارة الحملة، في بيان لها، إنه "بعد رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإعادة المكي كمترشح للانتخابات الرئاسية"، لجأ الفريق القانوني مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية لتوضيح القرار السابق، "فأصدرت المحكمة قراراً جديداً أكدت فيه عدم شرعية موقف الهيئة الرافض لتنفيذ القرار الأول، وصرحت بوضوح بوجوب إدراج اسم عبد اللطيف المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية"، وأضافت نصاً: "إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونياً بتنفيذ حكم الجلسة العامة".
جدير بالذكر أنّ هيئة الانتخابات في تونس كانت قد أعلنت "استحالة" تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية النهائية والباتة والتي قضت بقبول الطعون المقدمة من 3 مترشحين وإعادتهم إلى السباق الانتخابي، وهم كل من عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدائمي.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس، واعتبره محامون وقضاة وسياسيون وحقوقيون "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
