الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الثلاثاء 3 جانفي/ يناير 2023، خلال ندوة صحفية للإعلام عن أبرز ملامح خارطة الطريق التي يقترحها الحزب، أنها تنبني على عديد الجوانب، أهمها "الخروج من دوامة عدم الشرعية الحالية" وفق قولها.
عبير موسي: يجب تفعيل الفصل 107 من الدستور التونسي 2022 الذي ينص على إمكانية إعلان رئيس الجمهورية التعذّر وإعطاء صلاحياته ووظائفه إلى رئيس الحكومة
وتابعت عبير موسي بقولها: "لا يجب أن نصلح أخطاء عدم القانونية والسقوط في خرق القوانين بأخطاء أخرى، وهو ما سيدخلنا في حلقة مفرغة، إذ لا نقبل الحوارات في فضاءات لا تملك شرعية أو مشروعية، فالفضاءات التي تحتضن الحوارات هي الفضاءات الدستورية الرسمية المنتخبة، ولهذا يجب أن يقف المسار التدميري لجريمة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022" في إشارة إلى الانتخابات التشريعية.
واعتبرت عبير موسي أنّ "الإصلاح يمكن أن يكون من داخل دستور 2022 ومن داخل التشريعات الحالية للوصول إلى إرساء مؤسسات شرعية"، واقترحت بالتالي كأول نقطة في خارطة الطريق، "تفعيل الفصل 107 من الدستور التونسي 2022 الذي ينص على أنّ رئيس الجمهورية بإمكانه أن يعلن التعذّر ويعطي صلاحياته ووظائفه إلى رئيس الحكومة الذي يمكن أن يستعمل كل هذه الصلاحيات ما عدا حلّ البرلمان، الأمر الذي سيخلق حلولًا كبرى" وفقها.
عبير موسي: يمكن لنجلاء بودن بعد تفويض سعيّد صلاحياته لها، أن تقوم بتحوير وزاري، والمرور إلى تنظيم انتخابات تشريعية في ظرف 60 يومًا
وشدّدت موسي على أنه يمكن لنجلاء بودن أن تقوم بتحوير وزاري يمس وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والمالية، مع "تعيين المحكمة الدستورية، وإنهاء مهام هيئة الانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر، وتعيين هيئة انتخابات من 9 أفراد يتوفر فيهم الحدّ الأدنى من الحياد، مع تعديل دستور 55 المخالف للمعايير الدولية، والمرور إلى تنظيم انتخابات تشريعية في ظرف 60 يومًا"، وفق وصفها.
واقترحت رئيسة الحزب الدستوري الحر في الإطار نفسه، إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي "يضم أعلى كفاءات البلاد ممّن لم يتحمّلوا مسؤوليات في الحكومات المتعاقبة، تكون فيه المنظمات الوطنية ممثّلة، ويكون هذا المجلس بمثابة هيئة استشارية لدى السلطة التنفيذية والتشريعية، ويستشار وجوبًا في الإصلاحات الهيكلية الكبرى كما يضبط الاستراتيجيات ومنوال التنمية، ويتم اطلاعه على مشروع الاتفاق الذي قامت به الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ويُفتح له الباب لاقتراح تعديلات تتماشى مع مصلحة الشعب التونسي".
عبير موسي: يجب إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي يكون بمثابة هيئة استشارية لدى السلطة التنفيذية والتشريعية، ويستشار وجوبًا في الإصلاحات الهيكلية الكبرى
ولفتت موسي إلى أنّ "الوظيفة الرئيسية للبرلمان ستكون تنقيح دستور 2022 اعتمادًا على وثيقة الصادق بلعيد التي حولها شبه إجماع على كونها وثيقة محترمة يمكن اعتمادها".
وبخصوص الانتخابات البلدية المبرمجة في ماي/ أيار 2023، قالت موسي إنّ "قيس سعيّد يعتقد أنه سيجهز نفسه لمزيد الهيمنة عبر هذه الانتخابات، لكن على البرلمان أن ينقح قانون الجماعات المحلية ويؤجل الانتخابات إلى الثلاثي الأول لـ 2024".
عبير موسي: على البرلمان القادم أن ينقح قانون الجماعات المحلية ويؤجل الانتخابات البلدية إلى الثلاثي الأول من سنة 2024
كما بيّنت عبير موسي ضرورة المصادقة على قوانين المالية التكميلية وتنقية المناخ الانتخابي، وتوجيه تنبيهات للجمعيات الأجنبية بتونس ومراقبة صرف الأموال التي تأتيها من الخارج، فضلًا عن ضرورة تنظيم قطاع سبر الآراء التي قالت إنه يجب أن يكون ضمن الأولويات في الإصلاحات لأنه قطاع غير منظم وله تأثير على الرأي العام، مع تفعيل دور (الهايكا) وفقها.
وشدّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر على ضرورة الاستغناء عن الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، معتبرة السلطة الحالية "مارقة على القانون إذا واصلت سياسة الهروب إلى الأمام".
