الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر (معارضة)، الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الأول 2022، أنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات في طلب القضاء بإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها.
الحزب الدستوري الحر: إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين
وأكد، في بيان، أنه تم تحديد تاريخ الجلسة ليوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 صباحًا.
وأوضح الحزب توجهه بالقول إنه "بعد إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين.. وثبوت عدم تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة، واعتبارًا لأن إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة.. فإنه توجه لرفع قضية لإيقاف الانتخابات التشريعية".
وتابع، في ذات البيان، "إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيّد إضافة إلى أنه سيفرز برلمانًا منقوصًا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات".
الحزب الدستوري الحر: العملية الانتخابية ستفرز برلمانًا منقوصًا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي
واعتبر الحزب المعارض لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد أن "المرسوم الرئاسي المذكور لم ينص على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر".
وأشار إلى أنه رفع هذه القضية "في إطار التصدي للمغالطات الخطيرة التي قدمها رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات للتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات من خلال إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد وتعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية إجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسًا ولا يجوز المضي في إنجازها وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريًا صلب القانون الانتخابي".
الحزب الدستوري الحر: هيئة الانتخابات تقوم بخلط مفضوح بين وضعية إجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد عبرت معظم الأحزاب والائتلافات عن موقفها من هذه الانتخابات، وفيما يلي جرد لأبرز هذه المواقف: انفوجراف: أي مواقف للأحزاب من انتخابات 17 ديسمبر في تونس؟
