09-سبتمبر-2021

يذكر أن العياري دخل في إضراب جوع على خلفية ظروف إيداعه بالسجن (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

علّقت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، الخميس 9 سبتمبر/أيلول 2021، على ما جاء في البيان الصادر عن حركة "أمل وعمل" بخصوص ظروف إيداع النائب ياسين العياري بالسجن المدني بالمرناقية. 

وسلطت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك الضوء على مختلف النقاط التي أثارتها الحركة، موضحة أنه، فيما يتعلق بعدم تمكين العياري من حقه في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات، "يجدر التأكيد أن إدارة سجن المرناقية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال منع السجين المعني من مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات الراجعة إليه المؤسسة بالنظر متى حدد موعد لذلك يومًا وساعة".

هيئة السجون والإصلاح: العياري يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة شأنه شأن بقية المساجين وإدارة السجن توفر وجبات غذائية ساخنة لكافة المودعين على حد سواء

وبخصوص عدم توفير الظروف الصحية الملائمة لوضع العياري وعدم تمكينه من تدفئة الطعام المقدم إليه، قالت الهيئة إن "المعني بالأمر يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة شأنه شأن بقية المساجين وفق ما ينص عليه القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي/أيار 2001 والمتعلق بنظام السجون"، مضيفة أنه "لا يمكن الترخيص بإدخال أجهزة تسخين الأكل إلى الغرف السجنية لاعتبارات أمنية نظرًا لما قد تشكله مثل هذه التجهيزات من تهديد مباشر لأمن الوحدة وسلامة المودعين، وأن إدارة السجن توفر وجبات غذائية ساخنة لكافة المودعين على حد سواء"، على حد قولها.

أما بخصوص عدم تمكين ياسين العياري  من المشتريات من مشرب الوحدة، أوضحت الهيئة أنه تم تخصيص نقاط بيع لفائدة المودعين في ساحات الفسحة لتمكينهم من اقتناء حاجياتهم في أحسن الظروف، غير أنه وخلافًا للتراتيب الإدارية التي تحدد سقف الشراءات من السجائر في عدد 10 علب أسبوعيًا، أعرب السجين المذكور (في إشارة إلى النائب ياسين العياري) عن رغبته في تجاوز هذا السقف من الشراءات وهو ما لا يمكن الاستجابة إليه إعمالًا لمبدأ المساواة في التعامل مع المساجين"، حسب ما ورد في نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا: محامي ياسين العياري: رفض منح منوّبي السراح الشرطي وهو محل تتبع عسكري جديد

وبشأن بمنعه من معرفة الوقت والزمن، قالت الهيئة إن إدارة السجن أكدت أنه يتوفر بكافة الغرف بسجن المرناقية ساعات حائطية وأجهزة تلفاز تمكّن المودعين من معرفة التوقيت بكل يسر، وفق البيان.

وبالنسبة إلى مسألة عدم تمكينه من الرسائل التي تصله من خارج السجن، أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن "الرسائل التي تلقاها لم ترد من عائلته وإنما من مواطنين استجابة لدعوته المتعلقة بتلقي شكاواهم اعتبارًا لصفته النيابية، وهي محفوظة بالمكتب المخصص لأدباش المساجين وسيتم تمكينه منها عند الإفراج عنه وفق التراتيب الجاري بها العمل في الغرض"، وفقها.

هيئة السجون والإصلاح: الرسائل التي تلقاها العياري لم ترد من عائلته وإنما من مواطنين استجابة لدعوته المتعلقة بتلقي شكاواهم اعتبارًا لصفته النيابية، وهي محفوظة وسيتم تمكينه منها عند الإفراج عنه

وفيما يتعلق بتمكين السجين المعني وبقية المساجين من التلقيح ضد كوفيد 19، أشارت الهيئة إلى أنه "تم الشروع في تلقيح المساجين بمختلف الوحدات السجنية بداية من يوم 16 أفريل/نيسان 2021 وقد وصل عدد المساجين من سجن المرناقية الذين تلقوا جرعة أولى من التلقيح 535 سجينًا وبلغ عدد الذين تلقوا جرعة ثانية من التلقيح 460 سجينًا ويتم حاليًا التنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة لاستكمال عملية التلقيح لكافة المساجين متى توفرت الرغبة الشخصية".

كما لفتت إلى أنه إلى غاية يوم 6 سبتمبر/أيلول 2021 بلغ عدد المساجين الذين تلقوا جرعة أولى من التلقيح بكافة الوحدات السجنية 3064 سجينًا أي بنسبة 38.69 % من العدد الجملي للمساجين الراغبين في التلقيح، مضيفة أنه ستتم برمجة أيام مفتوحة لتلقيح المساجين الراغبين في الأيام القريبة القادمة في مختلف الوحدات السجنية بلقاح جرعة واحدة من نوع "جونسون"، حسب ما جاء في البيان. 

يذكر أن حركة أمل وعمل كانت قد أعلنت، مساء الثلاثاء 7 سبتمبر/ أيلول 2021، عن دخول النائب ياسين العياري في إضراب جوع منذ صباح الثلاثاء داخل زنزانته بسجن المرناقية وذلك "بعد أن استوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية"، وفق بيان صادر عن الحزب.

وأوضحت الحركة، في ذات البيان، أن أسباب توجه العياري نحو إضراب الجوع تتمثل في:

  • التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة وموضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية/ يوليو السابق والرافضة لما حصل، وما في ذلك من خرق جسيم لحرية التعبير والزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين
  • رفضه لجميع التتبعات العسكرية الأخرى التي تقع في حق المدنيين التونسيين
  • التسريع في جميع إجراءات التتبع في الشكايات الصادرة بحقّه وخاصّةً العسكرية، عكس ما يقع في ملفات الفساد التي رفعها سابقًا والتي لم يتم التقدّم فيها رغم وجود أدلة قوية، وهو ما يوحي بوجود نيّة واضحة لإطالة سجنه إلى أجل غير محدّد
  • رفض مطلب السراح الشرطي دون تعليل، رغم توفّر الشروط اللازمة لذلك، وعدم تمكينه من حقّه في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات رغم إصراره ومراسلته له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع
  • عدم توفير الظروف الصحيّة الملائمة لوضعه رغم إيداع ملفه الطبي لدى إدارة السجن والذي يفيد إصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكّر صحّته و تأزّمها
  • عدم تمكينه من المشتريات التي يرغب بها من مقصف السجن رغم توفّرها، ومنع معرفته للوقت والزمن، وهو ما يتناقض مع حقوق المساجين
  • عدم تمكينه من الرسائل التي تصله من خارج السجن في محاولة لفرض عزلة عليه
  • عدم تمكينه هو وبقية المساجين من التلقيح لحدّ الآن رغم تعهد الوزارات المعنية بالأمر منذ مدّة. خاصّةً وأنّ الوضع الصحي في السجن وظروف تحرّك المساجين تشكّل مناخًا جيدًا لنقل العدوى وانتشار الأمراض"، وفقها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

أمل وعمل: دخول النائب ياسين العياري في إضراب جوع داخل زنزانته

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يدعو للإفراج عن النائب ياسين العياري