الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المحامي والعميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب، ظهر الخميس 2 ماي/أيار 2024، رفع الإضراب عن الطعام الذي بدأه منذ ثلاثة أيام، مع مواصلة اعتصامه بدار المحامي "إلى حين تحقيق مطالبه المشروعة" وفق وصفه.
شوقي الطبيب: رفع إضرابي عن الطعام الذي بدأته منذ ثلاثة أيام يأتي استجابة لطلب عديد المحامين والهيئات والجمعيات
وقد عبّر شوقي الطبيب عن "عميق شكره وتقديره لكل من سانده"، مؤكدًا أنّ رفع إضراب جوعه يأتي استجابة لطلب كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمداء الهيئة الوطنية ونقيب الصحفيين ورئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكافة المحامين وممثلي الهيئات والجمعيات الوطنية والعربية"، وفقه.
وكانت هذه الجهات التي ذكرها الطبيب، قد عبّرت عن تضامنها الكامل وعن دعمها للعميد السابق، في إضراب جوعه، داعية إياه إلى رفعه.
وقالت الرابطة في بيان، الثلاثاء 30 أفريل/نيسان 2024، إنها تتضامن مع الطبيب في الدفاع عن حقه في عدم التعرض للتعسف وفي التمتع بحريته وحقوقه الأساسية، بعد دخوله في اعتصام وإضراب عن الطعام "احتجاجًا على تواصل الاعتداءات والتضييقات على المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة وعلى جملة التضييقات والإجراءات التعسفية في حقه شخصيًا".
يشار إلى أنّ عميد المحامين التونسيين الأسبق شوقي الطبيب قد قال في تصريح إعلامي، إنه امتنع عن تناول أدويته في إطار دخوله في إضراب عن الطعام، واعتبر أنه "لم يعد أمامه أي خيار آخر، وأنه لم نصل إلى هذه الدرجة من التضييق على لسان الدفاع حتى في أحلك فترات الديكتاتورية".
العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب: لم يعد أمامي أي خيار آخر، ولم نصل إلى هذه الدرجة من التضييق على لسان الدفاع حتى في أحلك فترات الديكتاتورية
وندّد بمسار التقاضي فيما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر"، معتبرًا أن الاحتفاظ بالسياسيين الموقوفين في السجون إجراء تعسفي ومخالف لكل القوانين.
وأشار الطبيب إلى عدم وضوح الخلفيات التي دفعت بالسلطات إلى اتخاذ قرار إداري بوضعه قيد الإقامة الجبرية في أوت/أغسطس سنة 2021، واعتباره يمثّل تهديدًا، ثم إلغاء هذا القرار.
ويذكر أن العميد الأسبق للمحامين التونسيين شوقي الطبيب سبق أن أعلن الثلاثاء 30 أفريل/نيسان 2024، الدخول في اعتصام مفتوح بدار المحامي بتونس والإضراب عن الطعام، على خلفية ما اعتبره تواصل "استهدافه"، وفقه.
شوقي الطبيب: تم استهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس واتخاذ قرار بغلقها فقط لأنها قامت بواجبها بهدف إلغاء دورها ودور القضاء في مكافحة الفساد
وقال الطبيب، في بلاغ له تحت عنوان "الجوع ولا الخنوع"، إن قراره يأتي احتجاجًا على "تواصل ما يتعرض له منذ 4 سنوات من محاولات ضربه معنويًا بدءًا بوضعه قيد الإقامة الجبرية وصولًا إلى تحجير السفر عنه بقرارات إدارية وقضائية ظالمة ومعيبة"، وتواصل "فتح الملفات القضائية الكيدية وتلفيق التهم ضده بغاية وصمه واستنزافه معنويًا وماديًا".
كما ذكر أنّ قراره يأتي أيضًا على خلفية "تواصل حملات الثلب والقذف التي تستهدفه وأفراد عائلته عبر الصفحات المشبوهة دون رادع قضائي على الرغم من عشرات الشكايات"، على حد قوله.
ويشار إلى أنه تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، إغلاق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار من وزير الداخلية، تعطلت بموجبه أعمال الهيئة في تلقي شكاوى المبلغين ومطالبهم في الحماية وكذلك التقصي في ملفات شبهات الفساد وتوجيهها إلى القضاء، مما عمق من مخاوف المبلغين من إمكانية تسريب معطياتهم الشخصية، وغذى الشكوك حول مصير الملفات المودعة لدى الهيئة سابقًا أو تصاريح المواطنين بالمكاسب.
