الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها مع المحامي والعميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب، بعد دخوله في اعتصام وإضراب عن الطعام بدار المحامي بتونس العاصمة.
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تتضامن مع شوقي الطبيب في الدفاع عن حقه في عدم التعرض للتعسف وفي التمتع بحريته وحقوقه الأساسية، بعد دخوله في اعتصام وإضراب عن الطعام
وقالت الرابطة في بيان، الثلاثاء 30 أفريل/نيسان 2024، إنها تتضامن مع الطبيب في الدفاع عن حقه في عدم التعرض للتعسف وفي التمتع بحريته وحقوقه الأساسية، بعد دخوله في اعتصام وإضراب عن الطعام "احتجاجًا على تواصل الاعتداءات والتضييقيات على المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة وعلى جملة التضييقيات والإجراءات التعسفية في حقه شخصيًا".
كما عبّرت الرابطة عن تضامنها مع كل المحامين الذين تعرضوا للتبعات أو التضييقيات على خلفية قيامهم بدورهم وأداء رسالتهم وممارسة حرياتهم.
وجدّدت الرابطة تأكيدها على أن "الحق في الدفاع أساس ضمان المحاكمة العادلة وأنه لا عدالة دون محاماة حرة ومستقلة تلعب دورها كاملاً في الذود عن الحقوق والحريات وفي ضمان وتكريس المحاكمة العادلة".
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: الحق في الدفاع أساس ضمان المحاكمة العادلة ولا عدالة دون محاماة حرة ومستقلة تلعب دورها كاملاً في الذود عن الحقوق والحريات
وذكّرت الرابطة بتنبيهها سابقًا من استهداف المحاماة، وهو ما اعتبرت أنه "يمثل جزءًا من مظاهر الانحرافات التسلطية ومن مساعي تصفية المكاسب الديمقراطية والحقوقية في تونس".
وتوجهت الرابطة بدعوتها إلى جميع منظمات المجتمع المدني والقوى المدنية والسياسية الديمقراطية إلى الوقوف ضد كل هذه الأشكال من الانحرافات.
وقال عميد المحامين التونسيين الأسبق شوقي الطبيب في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، إنه امتنع عن تناول أدويته في إطار دخوله في إضراب عن الطعام، واعتبر أنه "لم يعد أمامه أي خيار آخر، وأنه لم نصل إلى هذه الدرجة من التضييق على لسان الدفاع حتى في أحلك فترات الديكتاتورية".
العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب: لم يعد أمامي أي خيار آخر، ولم نصل إلى هذه الدرجة من التضييق على لسان الدفاع حتى في أحلك فترات الديكتاتورية
وندّد بمسار التقاضي فيما يعرف بالقضية الأولى في التآمر على أمن الدولة، معتبرًا أن الاحتفاظ بالسياسيين الموقوفين في السجون إجراء تعسفي ومخالف لكل القوانين.
وأشار الطبيب إلى عدم وضوح الخلفيات التي دفعت بالسلطات إلى اتخاذ قرار إداري بوضعه قيد الإقامة الجبرية في أوت/أغسطس سنة 2021، واعتباره يمثّل تهديدًا، ثم إلغاء هذا القرار.
وأضاف الطبيب أن الملفات المفتوحة ضده على مستوى التحقيق مضحكة وفارغة وأن هناك من اتهمه بإفشاء أسرار وعدم احترام إجراءات طلب عروض ولم يقع حتى سماعه في الغرض، وفق قوله، مطالبًا بضرورة سماعه من طرف قاضي التحقيق.
شوقي الطبيب: الملفات المفتوحة ضدي مضحكة وفارغة وهناك من اتهمني بإفشاء أسرار وعدم احترام إجراءات طلب عروض ولم يقع حتى سماعي في الغرض من طرف قاضي التحقيق
وأكد أن كل الملفات المفتوحة ضده منذ حوالي سنوات "كيدية"، ولم يتم إلى اليوم إصدار أي حكم قضائي في حقه.
وأكّد شوقي الطبيب ''أنّ ملف رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ يمثل جزءًا كبيرًا من التتبعات التي يعاني منها الطبيب اليوم''، وفق قوله.
واعتبر أنه تم استهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس واتخاذ قرار بغلقها فقط لأنها قامت بواجبها، مضيفًا أن "هذا الاستهداف مردّه هو الرغبة في انفراد الرئيس التونسي قيس سعيّد بمكافحة الفساد، مع إلغاء دور الهيئة والقضاء في هذا الصدد".
ويذكر أن العميد الأسبق للمحامين التونسيين شوقي الطبيب سبق أن أعلن الثلاثاء 30 أفريل/نيسان 2024، الدخول في اعتصام مفتوح بدار المحامي بتونس والاضراب عن الطعام، على خلفية ما اعتبره تواصل "استهدافه"، وفقه.
شوقي الطبيب: تم استهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس واتخاذ قرار بغلقها فقط لأنها قامت بواجبها بهدف إلغاء دورها ودور القضاء في مكافحة الفساد
وقال الطبيب، في بلاغ له تحت عنوان "الجوع ولا الخنوع"، إن قراره يأتي احتجاجًا على "تواصل ما يتعرض له منذ 4 سنوات من محاولات ضربه معنويًا بدءًا بوضعه قيد الإقامة الجبرية وصولًا إلى تحجير السفر عنه بقرارات إدارية وقضائية ظالمة ومعيبة"، وتواصل "فتح الملفات القضائية الكيدية وتلفيق التهم ضده بغاية وصمه واستنزافه معنويًا وماديًا".
كما ذكر أنّ قراره يأتي أيضًا على خلفية "تواصل حملات الثلب والقذف التي تستهدفه وأفراد عائلته عبر الصفحات المشبوهة دون رادع قضائي على الرغم من عشرات الشكايات"، على حد قوله.
ويشار إلى أنه تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، إغلاق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار من وزير الداخلية، تعطلت بموجبه أعمال الهيئة في تلقي شكاوى المبلغين ومطالبهم في الحماية وكذلك التقصي في ملفات شبهات الفساد وتوجيهها إلى القضاء، مما عمق من مخاوف المبلغين من إمكانية تسريب معطياتهم الشخصية، وغذى الشكوك حول مصير الملفات المودعة لدى الهيئة سابقًا أو تصاريح المواطنين بالمكاسب.
