الترا تونس - فريق التحرير

نددت مجموعة من الشخصيات الوطنية، السبت 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بإصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، واعتبرت أنه "إجراء تعسفي يأتي في سياق خطابات التخوين والكراهية وترذيل المعارضة التونسية"، مؤكدة أنها "سياسة انتهجها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 جويلية في محاولة لإسكات كل من يعارض انفراده بالسلطة"، وفق تقديرهم.

شخصيات وطنية: خطابات التخوين وترذيل المعارضة التونسية هي سياسة انتهجها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 جويلية في محاولة لإسكات كل من يعارض انفراده بالسلطة

وأكدت، في بيان مشترك، أن "للمرزوقي الحق في التعبير عن آرائه في علاقة بالوضع في تونس بعد انفراد الرئيس قيس سعيّد بالحكم"، مطالبين "قاضي التحقيق بالتراجع عن هذا الإجراء الذي يسيء للقضاء التونسي ويكرّس تبعيته للسلطة التنفيذية، في الوقت الذي يسعى فيه الجميع إلى أن تكون العدالة مستقلة وضامنة للحقوق والحريات ولا تخضع إلا لسلطة القانون وضمير القاضي".

كما عبر الممضون على البيان عن "رفضهم القاطع لأية محاكمة ذات خلفية سياسية وكيدية، باعتبارها حلقة أخرى من سلسلة استهداف كل المعارضين لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها رئيس الجمهورية قيس سعيّد"، منددين بـ"كافة أشكال الضغوط التي يعتمدها سعيّد على السلطة القضائية وتدخّله في أعمالها، وهرسلته لمختلف هياكلها بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء وتهديده المتكرّر في خطاباته لجميع القضاة من الأقضية الثلاث"، وفق تعبيرهم.

شخصيات وطنية تطالب قاضي التحقيق بالتراجع عن قرار إصدار بطاقة الجلب في حق المرزوقي مؤكدة أن "هذا الإجراء الذي يسيء للقضاء التونسي ويكرّس تبعيته للسلطة التنفيذية"

وذكروا رئيس الدولة بأن "الزيغ عن أهداف الثورة من منهج  تشاركي في الإصلاح والتفريق بين السلطات ومن حماية للحريات العامة والفردية والصراعات السياسية  العقيمة، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها هو نفسه منذ 25 جويلية/يوليو 2021، مع ما صاحبها من محاكمات عسكرية للمدنيين ومنع مواطنين من السفر ووضع آخرين تحت الإقامة الجبرية دون أذون قضائية أو حتى اسباب معلنة وكذلك الاعتداءات على الدستور والهيمنة على كل على كل مفاصل الدولة هي التي ستؤدي إلى مزيد تشويه  سمعة تونس في الخارج وتعمّق عزلتها"، وفق ما جاء في نص البيان.

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أعلن، مساء الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

يذكر أنه تم، بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات صادرة عن الرئيس السابق المنصف المرزوقي بفرنسا، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني في تصريح للوكالة الرسمية، موضحًا أن ذلك جاء استنادًا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إنّه "سيسحب جواز السفر الدبلوماسي ممّن ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية، ولا مجال لأن يتمكن من هذا الامتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي عددًا من الأشخاص للإضرار بتونس" وفق تعبيره. ووفق تصريحات سعيّد السابقة فالمقصود هو الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي.

وتابع سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة، أنّ "تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، ومن قام بهذا هو في عداد أعداء تونس"، وفق تعبيره، وطلب من وزيرة العدل بناءً على الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية أن تفتح تحقيقًا قضائيًا في هذه المسألة "لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة، ومن يفعل ذلك يجب أن توجه إليه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد يقول إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي للرئيس السابق المنصف المرزوقي

وكانت أثارت كلمة قدمها الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مساء السبت 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، خلال حضوره وقفة احتجاجية في باريس نظمها عدد من التونسيين من الجالية المقيمة بفرنسا، رفضًا لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، جدلًا واسعًا. وأُتهم المرزوقي من قبل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بـ"التحريض على بلاده والاستنجاد بدولة أجنبية..الخ".

كان المرزوقي قد أكد أنه "لا يعترف بسعيّد رئيسًا شرعيًا لتونس.." ويعتبر أن "الحكومة التي عيّنها غير شرعية"، وبالتالي يعتبر أنه "غير معني بأي قرار يصدر عن هذه السلطات غير الشرعية" وفقه

وقد علق الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، في بيان مساء الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنه "لا يستغرب الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد ضده، معقّبًا: "أليس من المضحكات المبكيات أن يُتهم رجل مثلي بالخيانة من قبل أنصار رجل حنث بوعد الالتزام بالدستور وسمّى الاستعمار حماية وطالب المستثمرين بعدم الاستثمار في تونس؟".

كما أكد أنه "لا يعترف بسعيّد رئيسًا شرعيًا لتونس.."، ويعتبر أن "الحكومة التي عيّنها غير شرعية لأنها لم تحظ بثقة البرلمان"، وبالتالي يعتبر أنه "غير معني بأي قرار يصدر عن هذه السلطات غير الشرعية"، وفق ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

الخميري: تقديم شكايتين ضد قاضي التحقيق إثر إصدار بطاقة جلب في حق المرزوقي

100 شخصية عربية تعبّر عن تضامنها مع المرزوقي إثر قرار سحب جواز سفره الدبلوماسي