الترا تونس - فريق التحرير
توقع المختص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان، الخميس 7 أفريل/نيسان 2022، أن تواصل نسبة التضخم عند الاستهلاك الارتفاع بنسق كبير جدًا لتتجاوز الـ10% قبل نهاية سنة 2022، حسب تصوره.
سعيدان: ارتفاع نسبة التضخم المالي في ظل ركود اقتصادي، أمر خطير جدًا
واعتبر، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، أن "ارتفاع نسبة التضخم المالي في ظل ركود اقتصادي، هو أمر خطير جدًا"، وفق توصيفه، متسائلًا: "كيف يمكن أن نخرج من هذا الوضع؟".
وقال سعيدان إن "نسبة التضخم المالي عند الاستهلاك في تونس تبلغ حاليًا 7.2%، ما يعني أن كلفة المعيشة ارتفعت إلى 7.2%، بما يحيل إلى مزيد تردي المقدرة الشرائية للتونسيين، لافتًا إلى أن "نسبة التضخم المالي في المواد الغذائية وصلت إلى 13.2% في شهر واحد"، وفقه.
سعيدان: ارتفعت حاجيات تونس لقروض إضافية إلى حوالي 27 مليار دينار منها 20 مليار دينار من الخارج ونحو 7.3 مليار دينار من الداخل
وتابع: "في ميزانية 2022، نجد أن تونس تحتاج إلى قروض إضافية جديدة بالنسبة لسنة 2022 بقيمة 20 مليار دينار تقريبًا، منها 12.7 مليار دينار من الخارج، و7.3 مليار دينار من الداخل"، مستطردًا أن "الحرب بين روسيا وأوكرانيا عمقت حاجيات تونس التي ارتفعت حاجياتها إلى حوالي 27 مليار دينار منها 20 مليار دينار من الخارج ونحو 7.3 مليار دينار من الداخل"، حسب تصريحه.
وتساءل المختص في الشأن الاقتصادي "من أين سنأتي بهذه الأموال، بينما لا نزال بعيدين كل البعد عن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وحتى في صورة الوصول إلى اتفاق معه لن يكون ذلك كافيًا لحلّ المشكلة المالية لتونس"، وفق توقعاته، متسائلًا: "كيف يعقل ألّا تجهّز الحكومة أي خطة بديلة؟".
سعيدان: يجب إدراك أن التحدي الكبير لتونس اليوم والخطر الداهم الحقيقي هو الخطر الاقتصادي والمالي الأهم من أيّ مسائل أخرى
وأردف سعيدان: "الخطوة الأولى من الحل هي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولو كان منقوصًا"، مستطردًا: "على الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الجلوس معًا حول طاولة واحدة والإقرار بأن الوضع خطير جدًا والاتفاق معًا على برنامج إصلاحات يتم التوجه به لصندوق النقد قصد الوصول إلى اتفاق معه"، حسب رأيه.
وشدد المختص في الشأن الاقتصادي على ضرورة "إدراك أن التحدي الكبير لتونس اليوم والخطر الداهم الحقيقي هو الخطر الاقتصادي والمالي الأهم من أيّ مسائل أخرى"، وفق تقديره.
