الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/16 على الساعة 21.50)
أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، الثلاثاء 16 جويلية/يوليو 2024، أنّ منحى التحركات الاحتجاجية واصل تراجعه خلال السداسية الأولى من السنة الحالية ليبلغ 1161 تحركًا احتجاجيًا اجتماعيًا، مقارنة بالسداسية التي سبقتها التي كانت في حدود 2158 تحركًا احتجاجيًا.
رمضان بن عمر: من بين أسباب تراجع التحركات الاحتجاجية خلال السداسي الأول من 2024، ضعف التنظم والقدرة على الحشد والتعبئة عند الحركات الاحتجاجية
وأشار رمضان بن عمر في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، إلى أنّ من أسباب هذا التراجع، قناعة المواطنين بأنّ الاحتجاج لم يعد يملك قدرة على التغيير، إذ في السابق كانوا يحتجون ويحدوهم الأمل في أنّ احتجاجهم قد يغيّر، لكن ذلك تغيّر مؤخرًا، بالإضافة إلى ضعف التنظم والقدرة على الحشد والتعبئة عند الحركات الاحتجاجية، وفقه.
وأضاف بن عمر أنّ "رئاسة الجمهورية تحولت إلى المحتجّ الأكبر، إذ هي تحتج أكثر من كل الفاعلين، على وزرائها وإداراتها وعلى القضاء والمحامين وعلى الجميع تقريبًا، ما خلق حالة إرباك لدى المحتجّين أنفسهم الذين يتوجّهون إلى الرئاسة نفسها بمطالبهم".
رمضان بن عمر: رئاسة الجمهورية تحولت إلى المحتجّ الأكبر، إذ هي تحتج أكثر من كل الفاعلين، وعلى الجميع تقريبًا، ما خلق حالة إرباك لدى المحتجّين أنفسهم
وقال رمضان بن عمر: "تصريحات الرئيس تكون أحيانًا قادحًا للاحتجاج، مثل عمال الحضائر والمناولة الذين يحتجون بعد تصريح قيس سعيّد بأنه يرفض كل أشكال التشغيل الهش، وكأن الإدارة هي المعطّلة لتعليمات الرئيس".
وتحدّث الناطق باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن أنّ ما وصفه بـ"الاحتواء الناعم للاحتجاج"، كان أيضًا سببًا في تراجع هذه التحركات الاحتجاجية، "فمند 25 جويلية/يوليو 2021، تمت تسمية عدة قيادات الحراك الاحتجاجي، كوزراء ومستشارين وولاة ومعتمدين، ما فكّك عديد الحركات الاحتجاجية وخلق الإرباك داخلها"، وفقه.
رمضان بن عمر: من بين أسباب تراجع التحركات الاحتجاجية، الاحتواء الناعم للاحتجاج، بعد تسمية عدة قيادات الحراك الاحتجاجي، كوزراء ومستشارين وولاة ومعتمدين
واعتبر رمضان بن عمر، أنّ من بين الأسباب أيضًا، "انعدام الثقة في الفعل الجماعي (الاحتجاج)، بعد وصم كل عمل جماعي وتمثلاته من أحزاب وجمعيات ومنظمات"، لافتًا إلى أنّ هذه الاحتجاجات عرفت تحولات على المستوى الجغرافي، وتراجعًا في بعض المناطق التي كانت تعتبر "الخزان الرسمي للاحتجاجات وخاصة ولايات سيدي بوزيد والقصرين"، مشددًا على أنّ أغلب أسباب الاحتجاج كانت اقتصادية واجتماعية، وفق تعبيره.
وكانت التحركات الاحتجاجية ذات الطابع البيئي قد عرفت نسقًا تصاعديًا في تونس، حيث ارتفع عددها من 156 تحركًا خلال السداسي الأول لسنة 2023 إلى 172 احتجاجًا خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفقًا للمعطيات الصادرة عن المرصد الاجتماعي التونسي.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: التحركات الاحتجاجية ذات الطابع البيئي تشهد نسقًا تصاعديًا في تونس وعددها يرتفع إلى 172 احتجاجًا خلال السداسي الأول من سنة 2024
وأفاد المرصد الاجتماعي التونسي، للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الصادر الأربعاء 10 جويلية/يوليو 2024، بشأن "الحركات البيئية خلال السداسي الأول من سنة 2024"، بأن "البلاد التونسية خلال النصف الأول من سنة 2024 تنظيم أكثر من 1160 تحركًا اجتماعيًا مقابل 2158 تحركًا خلال الفترة نفسها من سنة 2023.
ويمكن من خلال هذه الأرقام ملاحظة ارتفاع عدد التحركات الاحتجاجية ذات الطابع البيئي خلال سنة 2024 مقارنة بالسنة السابقة، رغم أن العدد الإجمالي للاحتجاجات خلال السنة الحالية أقل بكثير من السنة السابقة ويقترب من نصفها.
