الترا تونس - فريق التحرير
أكد المختص في الاقتصاد والجامعي رضا الشكندالي الجمعة 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في تصريحه لـ"الترا تونس"، بخصوص تخفيض وكالة موديز الترقيم السيادي لتونس لـCaa1 مع آفاق سلبية، أنّ هذا يعني أنّ تونس صنّفت كبلد عالي المخاطر إلى درجة أنها أصبحت غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها وفقه.
رضا الشكندالي لـ"الترا تونس": التداعيات على مستوى التضخم المالي يمكن أن تكون مخفّفة إذا حدث تعاون بين الحكومة والبنك المركزي
وتابع الشكندالي أنّ تونس إذا استطاعت أن تتجاوز أزمتها عبر محاولة إعادة جدول ديونها لن تحتاج بالضرورة للذهاب إلى نادي باريس، قائلًا: "التداعيات على مستوى التضخم المالي يمكن أن تكون مخفّفة إذا حدث تعاون بين الحكومة والبنك المركزي، لكن البنك يعتقد أنّ التداعيات التضخمية مصدرها نقدي فقط، والحال أنها متعلقة أيضًا بالاقتصاد الحقيقي وتنظيم مسالك التوزيع ويمكن السيطرة عليها باتباع سياسة حذرة من طرف الحكومة" حسب رأيه.
وأضاف المختص في الاقتصاد في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنه يمكن أن نتجاوز التضخم المالي هذه السنة، لكن المشكل يكمن في السنة القادمة وميزانية الدولة 2022، مشيرًا إلى أنّ صندوق النقد الدولي ربما يكثّف شروطه بعد التصنيف الجديد فتكون صعبة قليلًا، لكنها لن تكون مستحيلة إذا وفّرنا حلولًا لثلاثة ملفات هي منظومة الدعم والمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية، وبالتالي يمكن إقناع الصندوق بالجلوس معنا مجددًا إلى طاولة المفاوضات.
رضا الشكندالي لـ"الترا تونس": من الضروري أن تبدأ الحكومة حالًا في حوار اقتصادي اجتماعي مع كل الأطراف للاتفاق على برنامج يمكن أن يكون منطلقًا لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي
وشدّد الشكندالي على أنه بالإمكان تجاوز التداعيات السلبية عبر الحصول على موارد خارجية بالعملة الصعبة، وبعد التعافي على مستوى كوفيد 19، واسترجاع السياحة لنسقها مع بداية عودة الإنتاج في قطاع الفسفاط ما يمكن أن يدرّ بعضًا من العملة الصعبة، بالإضافة إلى الاهتمام بمواطنينا بالخارج وتوخي سياسات جديدة لتشجيع التونسيين المهاجرين على الإسهام في خزينة البنك المركزي من العملة الصعبة وفق وصفه.
وأكد المختص في الاقتصاد لـ"الترا تونس" أنّ هذا التصنيف يعني أن المستثمرين لن يستثمروا في تونس، وأنّ المزودين الأجانب سيشترطون الخلاص المسبق للخدمات والبضائع، ولهذا لا بدّ من حدّ هذه التداعيات السلبية عبر جملة الحلول المذكورة آنفًا مع التركيز على قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بما هو قطاع مصدّر، وفقه.
وقال الشكندالي إنّ الحلول متوفرة "لكن لا ننسى أن هذا التصنيف كان سببه العامل السياسي الذي يمثّل 50% من احتساب هذا الترقيم، ولهذا يجب التسريع بإنهاء الفترة الاستثنائية والإعلان عن برنامج واضح من قبل رئيس الجمهورية، فضلًا عن ضرورة أن تبدأ الحكومة حالًا في حوار اقتصادي اجتماعي مع كل الأطراف للاتفاق على برنامج يمكن أن يكون منطلقًا لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
اقرأ/ي أيضًا:
موديز تخفض الترقيم السيادي لتونس لـCaa1 مع آفاق سلبية.. وتخوف في تونس
الشكندالي: سياسيًا.. وفرنا لمؤسسات الترقيم السيادي الفرصة كي نوضع في تصنيف سيء