الترا تونس - فريق التحرير
أدى الأمناء العامون ورؤساء كلّ من حزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب القطب وحزب التكتل، الثلاثاء 7 جوان/ يونيو 2022، مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع قضاة تونس.
رؤساء 5 أحزاب تونسية يزورون جمعية القضاة، ليعبّروا عن رفضهم لأي انتقام أو تعسف أو مس من الحقوق والضمانات المكفولة للقضاة
ووفق بلاغ مشترك بين هذه الأحزاب، فإنّ هذه الزيارة، "تأتي لدعم القضاة في معركتهم تجاه محاولة الحاكم بأمره وضع يده على القضاء وتوظيفه خدمة لمشروعه الهلامي وتصفية حساباته مع معارضيه".
وعبّر البلاغ المشترك على أن هذه المعركة "هي معركة الجميع من أجل قضاء مستقل ناجع وناجز، وعلى أن الإصلاح يجب أن يمر عبر الآليات الدستورية والقانونية وطبقًا للمعايير الدولية بدون تعسف أو انتقام أو مس من الحقوق والضمانات المكفولة للقضاة".
وقد أبرز أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، وفق فيديو أوردته صفحة الحزب على فيسبوك، أنّ "هذه المعركة لا تهم القضاة فحسب، بل هي معركة الشعب التونسي وكل النخب والأحزاب، نخوضها جميعًا بجرأة وشجاعة وثبات ومن المؤكد أننا سننتصر" على حد تعبيره.
غازي الشواشي: سعيّد يريد هدم آخر حصن وهو القضاء، ليمر بعد ذلك إلى المنظمات والأحزاب السياسية والإعلام
وأضاف الشواشي: "أعتقد أنّ القضاء هو آخر حصن يريد قيس سعيّد هدمه، ليضعه تحت اليد، فهو يبحث عن المفاتيح لإدخال الناس إلى السجون ولتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، بل إنه حتى تمنى الموت لمعارضيه حين قال إن مكانهم الطبيعي تحت التراب" وفقه.
واعتبر الشواشي أنّ الرئيس التونسي "سيمرّ بعد القضاء للمنظمات والأحزاب السياسية والإعلام، وقد بدأ فعلًا في محاولة اختراق المنظمات والأحزاب، ووضع اليد على بعض مؤسسات الإعلام فضلًا عن التهديد والتخويف، ولهذا يجب أن يتوقف هذا العبث في أقرب الآجال"، داعيًا القضاة من خلال جمعيتهم إلى "الصمود ومواصلة الإضراب".
وتعيش تونس انطلاقًا من الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 على وقع إضراب عام طيلة أسبوع في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده، السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات القضاة التونسيين بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي. وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.
وقد تم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب، وفق لائحة الإضراب التي صدرت لاحقًا. ودعا القضاة إلى عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض زملائهم المعزولين وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
مع العلم أن قرار الإضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين وهو ما اعتبر إجماعًا لافتًا.
وأكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، الاثنين 6 جوان/ يونيو 2022، نجاح إضراب القضاة وتعليقهم العمل بكافة محاكم الجمهورية بنسبة تناهز 100%.
وتابعت القرافي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ "قضاة تونس في هذا اليوم المشهود يخوضون تحركًا جامعًا، من قضاء عدلي وإداري ومالي في كل المحاكم، احتجاجًا وتصديًا لقرار سعيّد عزل 57 قاضيًا بجرّة قلم، وهو القرار الذي اتخذ بشكل أحادي وظالم، إذ لم يطّلع أي قاض منهم على ملفه، كما لم يقع سماع أي فرد منهم، ولم ينوبوا محامين، وهي أمور لا تحدث في أكثر الدول تخلّفًا" على حد تعبيرها.
روضة القرافي لـ"الترا تونس": "وقع تلبيس الأمر على أساس أنها محاربة للفساد، ونحن لسنا ضد محاربة الفساد"
وأوضحت القرافي أنه "وقع تلبيس الأمر على أساس أنها محاربة للفساد، ونحن لسنا ضد محاربة الفساد، لكن ما حصل خطير، ولهذا جاءت ردة الفعل جامعة، كي يكف قيس سعيّد عن هذا المنعرج الخطير وعن الانحراف غير المسبوق بالسلطة".
في المقابل، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، "ضرورة اقتطاع أيام العمل" للقضاة وذلك على خلفية دخولهم في إضراب عن العمل لأسبوع قابل للتجديد انطلاقًا من الاثنين. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل بقصر الرئاسة بقرطاج، وفق ما أوردته الرئاسة التونسية في بلاغ لها. وورد في نص البلاغ أن الرئيس أكد أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف" وأنه "من الضروري اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين"، وفق ما ذكرته الرئاسة.
