الترا تونس - فريق التحرير
تقدم الوزير السابق والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو، الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، بشكاية قضائية ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لفتح بحث تحقيقي ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل "ارتكاب جريمة تحت طائلة الفصل 73 من المجلة الجزائية"، مطالبًا بـ"الإذن بتقديم المشتكى به (سعيّد) أو إصدار بطاقة جلب في شأنه".
وينصّ الفصل 73 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين"، وفق ما أورده عبو في نص الشكاية التي نشر نسخة منها على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك.
محمد عبو: الإعلان عن حل المجلس الأعلى للقضاء من داخل وزارة الداخلية يندرج في إطار سلوك انقلابي يريد سعيّد منه إعلان أنه يستند إلى قوة السلاح خارج الشرعية، راغبًا في توريط قيادات أمنية معه في جريمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي
واعتبر عبو أن "استمرار سعيّد في تعليق البرلمان لمدة طويلة مع إعلان التوجه لاستفتاء على دستور جديد وانتخابات تشريعية دون الرئاسية مع التمهيد لحلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتشكيك في نزاهتها، مع الإعلان عن حل المجلس الأعلى للقضاء لإزالة كل ما يمكن أن يعرقل مشروعه الغامض الذي قوامه أن يصبح رئيسًا بصلاحيات واسعة، مع استمرار افتكاك السلطة التشريعية، ثم توخي مسار من داخل الدستور يفضي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، يدخل تحت طائلة الفصل 73"، حسب تقديره.
كما لفت إلى أن "الإعلان عن حل المجلس الأعلى للقضاء من داخل وزارة الداخلية ليلة 5 فيفري/شباط 2022 وبحضور قياداتها، يندرج في إطار سلوك انقلابي يريد المشتكى به منه إعلان أنه يستند إلى قوة السلاح خارج الشرعية، راغبًا في توريط قيادات أمنية معه في جريمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتحويل دورها من قوة شرعية لإنفاذ القوانين إلى قوة غير شرعية"، وفق تصوّره.
محمد عبو: على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إيجاد حل قانوني يمكّن من إنقاذ البلاد مما يقوم به سعيّد ويبقى على أعوان القوة العامة الانصياع للقانون والقيام بواجبهم في ذلك
ويرى محمد عبو أن "البلاد في خطر ناجم عن المواقف والسلوكات الغريبة للمشتكى به وعن سكوت أجهزة الدولة عن ارتكابه لأخطر الجرائم ألا وهي أن يقوم المسؤول الأول في الدولة بالاعتداء على أمنها الداخلي، معولًا على استعمال أجهزة الدولة وسلطتها القهرية ضد الجزء المعارض له من الشعب تحقيقًا لمشروع خاص به، بما قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولعنف بين التونسيين، مع إمكانية إعلان حق مقاومة الطغيان من الرافضين للانقلاب الذين ما فتئ عددهم يرتفع مع اكتشافهم تدريجيًا لحجم التلاعب الذي يقوم به المشتكى به ومع تعمق الأزمة الاقتصادية الراجع لغياب أي رءية واضحة لمستقبل تونس".
وشدد على أن المسألة تستوجب حلًا قانونيًا يُحمل على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ويمكّن من إنقاذ البلاد مما يقوم به المشتكى به"، مذكرًا بأنه "يبقى على أعوان القوة العامة الانصياع للقانون والقيام بواجبهم في ذلك" وبأن "إيقاف العمل بالدستور بقطع النظر عن النقاشات المرتبطة بالأمر الرئاسي عدد 117 يلغي كل حصانة للمشتكى به"، وفق ما ورد في نص الشكاية.
وتأتي هذه الشكاية إثر تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد، فجر الأحد 6 فيفري/شباط الجاري، الذي قال فيه، في فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الأحد من داخل وزارة الداخلية وبحضور مسؤولين أمنيين، "أعرف أن التونسيين سيطالبون غداً بحل المجلس الأعلى للقضاء ـ كان يتحدث عن مظاهرة يوم الأحد 6 فيفري/شباط 2022 ـ من حقكم التظاهر وإحياء الذكرى.. من حقكم حل المجلس الأعلى للقضاء.. سأعمل على مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة". وفُهم ما قاله كتوجه لحل المجلس.
اقرأ/ي أيضًا: