الترا تونس - فريق التحرير
دخل الثلاثاء 1 فيفري/ شباط 2022، حيّز النفاذ، تطبيق أحكام أحد فصول قانون المالية لسنة 2022، والمتعلق بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلّمة من قبل المغازات التجارية والمستغلين لعلامة تجارية أجنبية، بقيمة 100 مليم.
المتحدث باسم جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة لـ"الترا تونس": لماذا يدفع المواطن الـ100 مليم؟ لماذا لا يدفعها صاحب المساحة التجارية الكبرى بما أنها تراكم الأرباح؟
وفي تصريحه لـ"الترا تونس"، أكد المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون المالية 2022، والذي عبّرت الجمعية عن رفضها له باعتباره "ضد المؤسسات الصغرى والمتوسطة وضد قفة المواطن" وفق تعبيره.
وتساءل حواص عن سبب فرض هذه الضريبة على المواطن وليس على المساحات الكبرى، وقال: "من يتمتع بالأرباح؟ المواطن أم المساحات الكبرى؟ لماذا لا يدفع الـ100 مليم صاحب المساحة الكبرى؟ هذا القرار في قانون المالية 2022، يبيّن أنّ من اتخذه، إنّما فعل ذلك لصالح فئة معيّنة" وفق وصفه.
اقرأ/ي أيضًا:
تعرف على أهم ملامح قانون مالية 2022
وصفتها وزيرة المالية بـ"الإكراهات".. أبرز الإجراءات الجبائية بقانون مالية 2022