الترا تونس - فريق التحرير
تم إطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي من سجنه بالمرناقية بعد أن قضت محكمة التعقيب بتونس، بتاريخ 6 مارس/آذار 2024، بالنقض والإحالة في خصوص الطعن المقدّم من هيئة الدفاع في قضيته.
وقال الصحفي خليفة القاسمي في أول تصريح له بعد مغادرته السجن "رأسي مرفوعة لأنني سُجنت من أجل قضية وليس من أجل جريمة، ونحن كصحفيين لا نطالب بحصانة ولكننا نطالب بتطبيق القانون واعتماد المرسوم 115 الذي ينظم المهنة".
خليفة القاسمي: قضّيت 6 أشهر بعيدًا عن العائلة والزملاء، ورأسي مرفوعة لأنّني سُجنت من أجل قضية وليس من أجل جريمة
وتابع خليفة القاسمي في تصريحه لإذاعة "موزاييك" المحلية "لسنا مستعدين لدفع ثمن الخلافات السياسية في ظل الوضع الراهن في البلاد"، وأشار إلى المتابعات القضائية والإحالات التي طالت صحفيين آخرين على غرار زياد الهاني وشذى بن مبارك على معنى قوانين أخرى منها قانون مكافحة الإٍرهاب.
خليفة القاسمي: لا نُطالب بحصانة ولكنّنا مُتمسّكون بتطبيق القانون واعتماد المرسوم 115 الذي ينظّم مهنة الصحافة
وأضاف "لو أن الدولة تحترم نفسها، لتمت إحالتي وفقًا للمرسوم 115".
وصّرح الصحفي بإذاعة "موزاييك" المحلية "قضيت 6 أشهر بعيدًا عن العائلة والزملاء، وتمسكت بعدم إفشاء مصدر الخبر الذي نشرته أمام الفرق الأمنية".
وتابع القاسمي "قضيتي، هي قضية عادلة وهي قضية كل القطاع، تمسكنا بتطبيق المرسوم 115، واليوم أنصفني القضاء، وسأواصل تغطية أخبار القيروان".
ويشار إلى أن نقيب الصحفيين التونسيين وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين وعددًا من الصحفيين كانوا في استقبال خليفة القاسمي فور مغادرته السجن.
وكانت قد انتظمت، وقفة تضامنية مع الصحفي خليفة القاسمي أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تزامنًا مع جلسة التعقيب، بتاريخ 6 مارس/آذار 2024، رُفعت خلالها شعارات عدة على غرار "حرية الصحافة خط أحمر"، و "الصحافة ليست جريمة"، و"ضرب حرية الصحافة هو ضرب لحق المواطن في المعلومة"، وغيرها من الشعارات.
وفي بيان لها اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ "قرار محكمة التعقيب بالنقض والإحالة يعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز حقوق الصحفيين من خلال التمسك بتطبيق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر".
ويذكر أنه تم إيقاف الصحفي بإذاعة "موزاييك" المحلية خليفة القاسمي، بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول 2023، تنفيذًا لحكم بالسجن لمدة 5 سنوات كان قد صدر ضده في ماي/أيار 2023، على خلفية نشره خبرًا صحفيًا.
