الترا تونس - فريق التحرير
أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، (الصوناد) مصباح الهلالي، الجمعة 31 مارس/ آذار 2023، أنّ ساعات تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، ستتراجع على مدار اليوم، إذ سيحدث نقص يومي من المياه يعادل 25% تقريبًا، بما يعني انقطاعه ست أو سبع ساعات في اليوم، من الساعة التاسعة ليلًا إلى الرابعة فجرًا تقريبًا، وفق قوله.
رئيس مدير عام "الصوناد": ساعات تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب ستتراجع، وسيكون الانقطاع لـ 6 أو 7 ساعات في اليوم من الساعة التاسعة ليلًا إلى الرابعة فجرًا تقريبًا
وبخصوص مناطق هذه الانقطاعات، قال الهلالي إنها تتباين وترجع إلى التوزيع الجغرافي للحرفاء، فهناك فرق بين من يسكن في منحدر قريب للبحر أو مكان مرتفع، أو بجانب الصهاريج.. قائلًا: "نحن في ظرف صعب".
وتابع الهلالي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ الشركة انطلقت في بعث إرساليات قصيرة تتضمّن تحذيرًا وتنبيهًا من أنّ هناك إشكالًا يتعلّق بخطر الجفاف، نتيجة نقص التساقطات وشحّ الموارد المائية، مؤكدًا أنّ الشركة توخّت التريّث قبل صدور مقرّر وزارة الفلاحة التونسية.
رئيس مدير عام "الصوناد": ترجع هذه الانقطاعات إلى أننا بلغنا لأول مرة 4 سنوات متتالية من الجفاف وتراجع مخزون السدود كلّ سنة
وأرجع مصباح الهلالي هذه الانقطاعات إلى أنّ فترات الجفاف تتواصل عادة في تونس لمدى سنة أو سنتين وأقصى مدة كانت 3 سنوات، لكننا اليوم نبلغ لأول مرة 4 سنوات متتالية من الجفاف، وتقهقر لم يتوقف في هذه الأعوام الأربعة، فقد كان مخزون السدود في اليوم نفسه في سنوات:
- 2019 كان 80%
- 2020 كان 64%
- 2021 كان 51%
- 2022 كان 31%
وأبرز الهلالي أنّ هناك مصدران للمياه الخام بتونس الكبرى: واحد من سد سيدي سالم، والآخر من أقصى الشمال مثل سدّ سيدي البراق، ومن جملة مليون متر مكعب في اليوم، يصل حاليًا 800 ألف متر مكعب فقط، وبالتالي هناك نقص بـ200 ألف، وهي الكمية التي كان من المفترض أن تأتي من سيدي سالم، وفقه.
رئيس مدير عام "الصوناد": عقوبات مخالفة التحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه تتراوح بين الخطايا المالية والسجن، ويمكن أن تصل إلى قطع العدّاد ورفعه
وأضاف الهلالي: "نعوّل على تجاوب التونسيين مع هذا المقرّر، ولن يموت أي فرد من العطش، والحلول موجودة لتوفير الماء للأغنام مثل الصهاريج"، لافتًا بخصوص العقوبات إلى أنها تتراوح من خطايا صغيرة إلى السجن، كما يمكن أن تصل المخالفات إلى قطع العدّاد ورفعه، مشددًا على ضرورة أن تتفقّد المنشآت الصناعية والفنادق مخزوناتها من المياه، قائلًا إنه من غير المطروح اليوم الزيادة في تسعيرة المياه.
وقال الهلالي إنّ الموارد المائية المتاحة، تقتنيها "الصوناد" وتقع معالجة الكمية المتوفرة في مركّب غدير القلّة بالنسبة لتونس الكبرى ثمّ توزيعها بصفة انسيابية، وبالتالي فإنّ الانقطاعات الليلية التي عرفتها عديد مناطق الجمهورية ليست قرارًا من الصوناد أو نتيجة أعطاب، بل ذلك مربوط بتوزيع المياه وجاذبيتها، وفق وصفه.
رئيس مدير عام "الصوناد": نعوّل على تجاوب التونسيين مع مقرّر وزارة الفلاحة، ولن يموت أي فرد من العطش، والحلول موجودة لتوفير الماء للأغنام مثل الصهاريج
يشار إلى أنّ وزارة الفلاحة التونسية، قد نشرت مقرّرًا بتاريخ 29 مارس/ آذار 2023، أعلنت فيه إقرار نظام حصص ظرفي والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه في تونس "نظرًا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود ما انعكس سلبًا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها" وفقها.
ويدخل هذا المقرر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره، الجمعة 31 مارس/ آذار 2023، ويتواصل العمل به إلى موفى شهر سبتمبر/ أيلول 2023، حيث يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه.
ويحجر وفق المقرر، استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:
- للأغراض الفلاحية
- لريّ المساحات الخضراء
- لتنظيف الشوارع والأماكن العامة
- لغسل السيارات
ويتم اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) لكافة المستعملين خلال الفترة المذكورة (من موفّى مارس/ آذار إلى موفّى سبتمبر/ أيلول 2023).
يشار إلى أنّ تونس البلاد أزمة مائية في ظلّ تراجع مخزون السدود التونسية إلى أدنى مستوياته مع تواصل انحباس الأمطار. وقد بلغت الإيرادات الجملية للسدود بتاريخ يوم 13 مارس/آذار 2023 حوالي 320.5 مليون متر مكعب مسجلة بذلك تراجعًا هامًا بالمقارنة مع الإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية والمقدرة بـ874 مليون متر مكعب.
وقد بلغ المخزون الجملي للسدود 743.1 مليون متر مكعب مقابل 1130 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
يُذكر أن عدة مناطق من ولايات تونس الكبرى كانت قد شهدت منذ أيام انقطاعات في توزيع المياه طيلة الفترات الليلية رافقتها تساؤلات ما إذا كانت السلطات قد انطلقت بالفعل في تطبيق برنامجها المتعلق بتقسيط مياه الشرب، وفق ما تناقله عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وما عاينه "الترا تونس"، فضلًا عن دعوات لإعلان حالة الجفاف في تونس.
