الترا تونس - فريق التحرير
دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 5 جويلية/يوليو 2022، إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور المعروض للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم.
وعد سعيّد بالكثير قائلًا "حتى تتحقق أهداف الثورة.. فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم"
في بلاغه، عدد الرئيس التونسي ما اعتبرها "محاسن" هذا المشروع، نافيًا أن يكون مكرسًا للتفرد بالحكم أو أنه يركز اختلالًا في التوازن بين السلطات واعدًا بالكثير من ذلك قوله "حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة.. فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم"، وفق البيان الرئاسي.
وكان الصادق بلعيد، رئيس الهيئة الوطنية لصياغة الدستور، قد حذّر من خطورة النص الذي نُشر في الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي).
وقال أستاذ القانون الدستوري ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور الصادق بلعيد، في رسالة أوردتها جريدة الصباح في عددها الصادر الأحد 3 جويلية/ يوليو 2022، أن مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي "لا يمت بأي صلة لما أنجزته هيئته"، وعرض نص الدستور الذي قامت اللجنة باقتراحه.
رئيس الهيئة الوطنية لصياغة الدستور الصادق بلعيد كان قد اعتبر مشروع الدستور المنشور من سعيّد منطويًا على مخاطر ومطبات جسيمة من الضروري التنديد بها
وقال بلعيد، بخصوص نسخة الدستور التي صدرت بالرائد الرسمي: "إننـي بصفتي الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية، وبعد التشاور مع صديقي الأستاذ أمين محفوظ وموافقته، أصرح بكل أسف، وبالوعي الكامل للمسؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال، أن الهيئة بريئة تمامًا من المشروع الذي طرحه الرئيس للاستفتاء" وفق نص رسالته.
وأضاف الصادق بلعيد في رسالته: "نرى أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها، أكتفي بالإشارة إلى البعض منها: طمر وتشويه الهوية التونسية، رجـوع مريب إلى الفصـل 80 من دستور 2014 حول "الخطر الداهم" يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام دكتاتوري مشين، انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية، نظام جهوي وإقليمي مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلًا،، تنظیم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية وصلاحياتها كحصر أعضائها في سلك القضاة من خلال نظام تعيين ينقص من استقلاليتها، غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع..الخ.
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
