الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت حركة تونس إلى الأمام، وفق بيان أصدرته الاثنين 4 جويلية/ يوليو 2022، أنّ أعضاء مجلسها المركزي، قرّروا بالأغلبية (2 بالرفض و4 بالاحتفاظ من جملة 48 عضوًا) القبول بمشروع الدستور الجديد، والتصويت له بـ"نعم" في الاستفتاء المقرّر يوم 25 جويلية/ يوليو الجاري.
حركة تونس إلى الأمام: صوّت 2 بالرفض و4 بالاحتفاظ و42 بالموافقة من أعضاء المجلس المركزي للحزب على مشروع الدستور الجديد
ودعت الحركة المواطنين إلى المشاركة المكثّفة في الاستفتاء وإلى التّصويت بـ"نعم"، محذّرة من "صياغة قانون انتخابي بشكل أحادي الجانب لتمرير ما سُمّي بالنّظام القاعدي وما سينجرّ عنه من مخاطر لن تؤدّي إلى مشهد سياسي مؤهّل لقيادة البلاد نحو الاستقرار القائم على مجتمع يضمن المساواة والعدل والحقوق السياسية والمدنية".
وأكدت حركة تونس إلى الأمام أنّ فصولًا عديدة بمشروع هذا الدستور، "وردت واضحة مستجيبة لركائز التّأسيس لتونس الجديدة سقطت معها التخوّفات التي حفّت بالنقاشات الدائرة بين النخب قبل صدور الدستور ومنها بالأساس سيادة الدّولة واستقلالية القضاء، منظومة الحقوق السياسية والمدنية: حرية الرّأي، حرية الإعلام، حرية المعتقد، حرية التّنظيم النقابي، الحقّ في الاضراب باستثناء بعض القطاعات.." وغيرها.
حركة تونس إلى الأمام: نحذّر من صياغة قانون انتخابي بشكل أحادي الجانب لتمرير ما سُمّي بالنظام القاعدي وما سينجرّ عن ذلك من مخاطر
وصوّتت الحركة لصالح مشروع الدستور انطلاقًا من "وعيها بضرورة العمل على تخطّي الوضع الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد، وإيمانها بأنّ الدستور في محتواه خاضع إلى موازين قوى وجب النّضال من أجل خلقها لتطويره وسدّ ما تضمنه من مخاطر تتهدّد المسار الدّيمقراطي"، وفق بيانها.
وقد عبّرت الحركة عن احترازها في المقابل على عدد من الفصول التي تمسّ من:
- المسألة الدّيمقراطية والمتعلّقة بصلاحيات الرئيس الذي، على خلاف السلطات أو الوظائف الأخرى، لا يخضع للمساءلة ولا للمحاسبة حتى في صورة خرق واضح للدستور.
- حصر تركيبة المحكمة الدستورية في سلك القضاء وتغييب ممثلي قطاعات أخرى ذات الصلة.
حركة تونس إلى الأمام: احترازات على عدة فصول من بينها عدم خضوع الرئيس للمساءلة والمحاسبة حتى في صورة خرق واضح للدستور
- غياب التّنصيص صراحة على آلية انتخاب أعضاء مجلس النواب من الشعب مباشرة.
- إدراج مجلس وطني للجهات والأقاليم ينم عن اتجاه نحو النظام القاعدي وآليات التصعيد.
- إدراج بعض المصطلحات التي قد تهدد الإقرار بالحريات الفردية (الآداب العامة في الفصل 55).
كما عبّر أعضاء المجلس المركزي، عن احترازاتهم من بعض النقاط الهامة حول النظام السياسي واَليات الانتخاب وعلى بعض الاصطلاحات التي قد تحد من الحريات العامة والفردية المنصوص عليها في فصول أخرى من الدستور.
ويشار إلى أنّ أستاذ القانون ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد مقترح الدستور الصادق بلعيد، قد أورد في رسالة أوردتها جريدة الصباح في عددها الصادر الأحد 3 جويلية/ يوليو 2022، أن مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي "لا يمت بأي صلة لما أنجزته هيئته"، معلنًا أن الهيئة بريئة تمامًا من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس للاستفتاء" وفق نص رسالته.
وكان أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، قد أكد الأحد 3 جويلية/ يوليو 2022، أنّه صُدم من نسخة مشروع الدستور التي نشرت في الرائد الرسمي، وقال لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ المشاركين في اللجنة "دعاة نظام ديمقراطي لا نظام تسلّطي، لكن مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي لم يحترم سوى 1% من عمل اللجنة في التوطئة مثلًا".
وأبرز أمين محفوظ أنّ مشروع هذا الدستور خطير وسيفرز أزمات يومية، وهو نص لا يؤسس لنظام ديمقراطي، على حد تعبيره.
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
