الترا تونس - فريق التحرير
أكدت السجينة السياسية السابقة حميدة العجنقي، خلال ندوة صحفية عقدتها "معتصمات الأمل الأخير" هيئة الحقيقة والكرامة، الإثنين 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أن ضحايا الاستبداد "ليسوا مطيّة تركب عليها أطراف سياسية لمحوها ومحقها من جديد"، مستنكرة الهجمة والتشويه الممنهج الذي يتعرض له الضحايا سواء كانوا من اليمين أو اليسار.
حميدة العجنقي: العدالة الانتقالية هي الضمانة التي ستمكن التونسيين من العيش في تآخي وسلام
وأضافت العجنقي أن هناك أصواتًا ناعقة تريد نسف "صندوق الكرامة" ومحوه مشددة على أن تعويض الضحايا ليس نقودًا وأن صندوق الكرامة ليس ماديًا بل هو تعويض معنوي من قبل الدولة ومشيرة إلى أن الـ10 مليارات التي ستضخها الدولة في الصندوق لا تمثل إلا "صفر فاصل ستة أصفار" من ميزانية الدولة.
وأشارت إلى أن ما يروج بخصوص ضخ 590 مليار دينار في صندوق الكرامة لا أساس له من الصحة مبرزة أن الـ10 مليارات هي اعتراف من الدولة وداعية إلى رفع اليد عن الضحايا والسماح لهم بالحصول على حقوقهم من أجل مستقبل يجمع بين الضحايا ويقوم على المصالحة ويمثل بداية جديدة لتونس.
واعتبرت أن العدالة الانتقالية هي الضمانة التي ستمكن التونسيين من العيش في تآخي وسلام لافتة إلى أن الضحايا يطالبون أن يتمّ الإعلان عن الوحدة الحسابية الخاصة بنسبة التعويض المنصوص عليها في المقرّر الإطاري المتعلق بضبط معايير جبر الضرر بكلّ شفافية وأن لا تكون هذه الوحدة مهينة للضحايا وترتقي بمسارهم النضالي.
و قالت حميدة العجنقي "لم نلمس من هيئة الحقيقة والكرامة وخاصة في شخص رئيستها سهام بن سدرين الرغبة في تعديل المقترحات إلا بعد ضغط الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بإدراج تعديلات لم ترتق إلى مستوى تطلعاتنا"، مضيفة أنه لم يقع في المقرر الإطاري الذى حدد نسبة التعويض والفئات المعنية، إنصاف عدة حالات على غرار المهجرين قسريًا، علاوة على نسبة التعويض الضعيفة للطلبة والتلاميذ الذين تم طردهم من المعاهد والجامعات.
واستغربت ما أسمتها الهجمة الأخيرة على المنتفعين بالعفو التشريعي العام من الاسلاميين وشيطنتهم، موضحة أن عددهم ليس بالآلاف، وفق ما ذهب إليه البعض، مشيرة الى أن الانتدابات شملت عديد الفئات من التيارات اليسارية واليمينية، على حد تعبيرها.
بسمة بلعي: أهم المطالب تتعلّق بتسوية المسار المهني للضحايا الذين عملوا في الوظيفة العمومية لفترة قصيرة ثمّ أحيلوا على التقاعد
وقد طالبت معتصمات "الأمل الأخير" بتعديل المقرّر الإطاري المتعلق بضبط معايير جبر الضرر والذي أصدرته هيئة الحقيقة والكرامة مؤخرًا وذلك قبل تحديد الوحدة الحسابية والمصادقة على القرارات الفردية لكلّ ضحية، واعتبرن أنه على الرغم من إنجاز بعض التعديلات على المقرّر الإطاري العام خلال تنفيذهن لاعتصام وإضراب جوع، إلا أن مطالبهن الأساسية لم يقع أخذها بعين الاعتبار.
كما أعربن عن خشيتهن من أن عدم نشر الوحدة الحسابية إلى حدّ الآن يشير إلى أن الهيئة قد وضعت مسبقًا سقفًا غير معلن عن المبلغ الإجمالي لجبر الضرر والذي بناء عليه يتمّ توزيع النسب.
ومن جهتها، اعتبرت السجينة السياسية السابقة بسمة بلعي أن اعتصام الأمل الأخير يعدّ الفرصة الأخيرة لهيئة الحقيقة والكرامة لكي تتدارك أخطاءها وتصحح المسار مبينة أنه تمّ تقديم عديد التوصيات لإدراجها في المقرّر الإطاري لجبر الضرر لكن عند التثبت من القرار تمّ التفطن إلى أنه لم يقع تضمين مقترحات التعديل.
وأوضحت بلعي، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن أهم المطالب تتعلّق بتسوية المسار المهني للضحايا الذين عملوا في الوظيفة العمومية لفترة قصيرة ثمّ أحيلوا على التقاعد مستنكرة ما وصفتها بـ"الحملة الشرسة التي شنها مناضلون سياسيون سابقون تاجروا بالنضال السياسي" ومستعرضة حجم الفظاعات التي ارتكبها النظام السابق من تعذيب جسدي واغتصاب وتحرش جنسي وتهجير قسري.
يشار إلى أن خمس سجينات سياسيات سابقات (حميدة العجنقي وبسمة بلعي وبسمة شاكر وخيرة المؤدب وسلمى بن محمد) نفذن اعتصامًا من 10 إلى 24 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2018 من ضمنه 6 أيام إضراب جوع، احتجاجًا على الطريقة التي عالجت بها هيئة الحقيقة والكرامة جبر أضرار الضحايا، وطالبن بتعديلها قبل صدورها بشكل نهائي.
اقرأ/ي أيضًا:
نساء ضحايا يعتصمن بمقرّ "الحقيقة والكرامة".. والهيئة توضّح
هيئة الحقيقة والكرامة: تأكيد على جبر ضرر الضحايا والتزام بمساءلة المنتهكين