الترا تونس - فريق التحرير

دعت جمعية القضاة التونسيين، في بيان الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/شباط 2022 احتجاجًا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها.

وأكدت الجمعية أنه "سيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقاً".

جمعية القضاة التونسيين إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء يشكّل تدخلاً مباشرًا في السلطة القضائية وتقويضًا لنظام الفصل بين السلط عماد دولة القانون

وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري/شباط 2022، داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.

كما دعت كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعًا عن السلطة القضائية.

اقرأ/ي أيضًا: لوّحت بالتصعيد.. جمعية القضاة: سعيّد دعا لاستباحة القضاة وحرّض على العنف ضدّهم

وعبّرت الجمعية، في ذات البيان، عن رفضها الشديد لما صرّح به الرئيس التونسي قيس سعيّد من حل المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة، آخرها ما طال عددًا من القضاة من تهديدات تمس سلامتهم الجسدية بناء على مواقعهم ومواقفهم، مشددة على خطورة ما أبلغ به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسميًا من كونه مستهدفًا باعتداءات إرهابية ومحملة السلطة التنفيذية مسؤولية أي مكروه يطاله.

عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين يوم السبت 12 فيفري للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة للرئيس

واعتبرت جمعية القضاة التونسيين أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلاً مباشرًا في السلطة القضائية وتقويضًا لنظام الفصل بين السلط عماد دولة القانون وتراجعًا خطيرًا عن تصوّر السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه إلى تصوّر القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها الذي لم يؤسّس أبدًا قبل الثورة وطيلة ستين سنة لدولة القانون وللقضاء الحامي للحقوق والحريات الحارس للمال العام ولمقدرات الشعب والضامن للعدالة الاجتماعية، وفق ذات البيان.

وأعلنت عن عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين في هذا المنعرج الخطير يوم السبت 12 فيفري/شباط 2022 بتونس العاصمة في المكان الذي سيعلن عنه لاحقاً للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها، مجددة دعوتها إلى كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي في هذا الظرف الدقيق إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل.

اقرأ/ي أيضًا: ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، فجر الأحد 6 فيفري/شباط 2022، حل المجلس الأعلى للقضاء، فيما عبّر الأخير، مساء ذات اليوم، عن رفضه قرار حله، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

يُذكر أن عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب كانت قد نددت بقرار سعيّد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء.

اقرأ/ي أيضًا:

سفراء G7 والاتحاد الأوروبي بتونس: قلق بالغ إزاء نية حل المجلس الأعلى للقضاء

واشنطن تعبر عن قلقها "البالغ" من توجه سعيّد نحو حل المجلس الأعلى للقضاء