الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/14 (على الساعة 18.00)
أطلقت لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن، في بلاغ للرأي العام الوطني والدولي، الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، نداءً من أجل التضامن مع رئيس جمعية أطفال القمر بمدنين، عبد الله السعيد، وفق ما نشره الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، عبر حسابه على فيسبوك.
لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن: نؤكد على الطابع السياسي البحت لموجبات البحث وندعو للكف عن سياسات تجريم التضامن مع المهاجرين وإلى إطلاق سراح جميع الموقوفين
وكان قد تم مساء يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الاحتفاظ بعبد الله السعيد رئيس جمعية أطفال القمر بمدنين على ذمة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني، حيث قالت لجنة المتابعة، إنه "لم يتم تحديد التهم الموجهة إليه إلى حد الآن، بل تمحورت أساسًا حول الأنشطة المرتبطة بالإحاطة بأطفال اللاجئين والمهاجرين والفاقدين للسند وهي جزء من أنشطة تقوم بها الجمعية بجهة مدنين".
وأكدت لجنة المتابعة، في هذا السياق، على "الطابع السياسي البحت لموجبات البحث والذي يتناقض مع صكوك دولية وقعتها الدولة التونسية"، داعية "للكف عن سياسات تجريم التضامن مع المهاجرين وإلى إطلاق سراح جميع الموقوفين وإيقاف جميع التتبعات ضدهم".
لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن: يأتي الاحتفاظ برئيس الجمعية في سياق متواصل لسياسات تجريم التضامن مع المهاجرين والذي نتج عنه إيقافات عديدة وملاحقات لم تتوقف
وسبق أن تعرض عبد الله السعيد، إلى "حملات كراهية وعنصرية على الشبكات الاجتماعية على خلفية نشاطه الإنساني في مساعدة أطفال المهاجرين واللاجئين"، وفق البلاغ الذي أشار أيضًا إلى أنّ السعيد "مواطن تونسي الجنسية ويتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية ويمارس نشاطه المدني في احترام كامل للقوانين، ذنبه سياق سياسي جعل من تضامنه مع أطفال المهاجرين واللاجئين بجهة مدنين جريمة تستحق الملاحقة".
كما يأتي الاحتفاظ بعبد الله سعيد "في سياق متواصل لسياسات تجريم التضامن مع المهاجرين والذي نتج عنه إيقافات عديدة وملاحقات لم تتوقف في ملفات لم تحدد أي جلسة لواحدة منها إلى حد الآن"، وفق المنتدى.
وقد انطلقت هذه الحملة، وفق البلاغ، "منذ اجتماع مجلس الأمن القومي في ماي/أيار 2024 ولا تزال متواصلة إلى اليوم، وتكشف كل يوم عن محالين جدد على التحقيق تهمتهم الوحيدة المساعدة الإنسانية للمهاجرين"
وكانت لجنة المتابعة قد أفادت في بلاغ سابق بأن "السلطات أعطت بقرار سياسي الضوء الأخضر إثر اجتماع مجلس الأمن القومي لسلسلة من الملاحقات القضائية ضد منظمات المجتمع المدني وخاصة منها العاملة على قضايا الهجرة واستهدفت أساسًا المنظمات العاملة على مناهضة التمييز العنصري وعلى المساعدة المباشرة والتوجيه للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمناضلين الذين تم وصمهم وتهديدهم على الشبكات الاجتماعية".
