الترا تونس - فريق التحرير
عبّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وفق بيان أصدره الخميس 2 جوان/ يونيو 2022، عن رفضه دعوة المشاركة في أعمال اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في صيغتها الحالية.
حزب المسار يعتبر أن المسار التشاوري الذي انطلق من خلال المرسوم عدد 30 لا يوفر الأرضية الملائمة لحوار جدي بمشاركة الأحزاب
وأشار الحزب إلى تلقّيه دعوة من العميد إبراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة المزمع انعقادها يوم السبت 4 جوان/ يونيو 2022.
وقد أكد حزب المسار على "تمسكه بنهج الحوار التشاركي كآلية لإنقاذ تونس من أزمتها الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولإنهاء الفترة الاستثنائية الحالية دون العودة لما قبل 25 جويلية/ يوليو 2022 ودون الانزلاق نحو التفرّد بالرأي".
حزب المسار يستنكر اقتصار الحوار على الطابع الاستشاري وانطلاقه من مخرجات مسبقة ليتحول إلى تزكية للمشروع الفردي للرئيس
وذكّر الحزب بأن "المسار التشاوري الذي انطلق والمنظم بالمرسوم عدد 30 لا يوفّر أرضية ملائمة لحوار جدي بمشاركة الأحزاب السياسية التي ثبت عدم تورطها في الفساد وفي الإرهاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، واقتصاره على الطابع الاستشاري وانطلاقه من مخرجات مسبقة تعتمد على الاستشارة الوطنية التي لم تحظ بمشاركة مواطنية واسعة، ليتحوّل إلى عملية تزكية للمشروع الفردي لرئيس الجمهورية" وفقه.
كما اعتبر حزب المسار نفسه، في هذا السياق، "معنيًا بمختلف الإصلاحات القانونية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وله مقترحات عملية بخصوصها سيعلن عنها وسيتفاعل على أساسها مع كل المقترحات الجدية للخروج من الأزمة"، وذلك وفق البيان الممضى من أمينه العام فوزي الشرفي.
وكانت أحزاب أخرى، قد بدأت تصدر مواقفها الرافضة للمشاركة في "الحوار" بالشكل الذي دعا إليه الرئيس سعيّد، من بينها حزب الوطد وآفاق تونس، الذي عبّر عن رفضه المشاركة في هذا "الحوار باعتباره حوارًا استشاريًا، وصوريًا، وشكليًا، يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية" وفقه.
جدير بالذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي/أيار 2022 ويتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
وللإشارة فإن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
