(نشر في 09-09-2024/ 14:50)
الترا تونس - فريق التحرير
ندد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، بـ"الانحرافات التي شابت المسار الانتخابي وفي مقدمتها امتناع هيئة الانتخابات عن تطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ومواصلة السلطة القائمة ضرب الحقوق والحريات بالبلاد بإزاحة المنافسين السياسيين عبر الملاحقات القضائية والأمنية".
حزب المسار: امتناع هيئة الانتخابات عن تطبيق الأحكام الباتة للمحكمة الإدارية علاوة على حرمان عدد من المترشحين من حقهم في الترشح، سابقة خطيرة وغير مسبوقة تضرب في العمق مصداقية العملية الانتخابية برمتها
واعتبر الحزب، في بيان له، أنّ "امتناع هيئة الانتخابات عن تطبيق الأحكام الباتة وغير القابلة للطعن الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية علاوة على حرمان عدد من المترشحين من حقهم القانوني والدستوري في الترشح وحق الناخب في منافسة تعددية حقيقية وفي حرية اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية، يمثل سابقة خطيرة وغير مسبوقة تضرب في العمق مصداقية العملية الانتخابية برمتها".
كما أكد أنّ من شأن ذلك أن "يفقد التونسيين الثقة في دور ومكانة المرفق القضائي، ناهيك عن كونه يمثل عملية هدم ممنهج لمؤسسات الدولة وضرب لمبدأ علوية القانون".
حزب المسار: المسار الانتخابي انحرف عن أهدافه وتحول إلى آلية تعسّفية لتأبيد حكم الرئيس الحالي بعد إقصاء منافسيه والمضي فيه سيفرز نتائج مطعون في شرعيتها ومشروعيتها ومن شأنه أن يهدد استقرار البلاد ويدفع إلى المجهول
وأضاف الحزب أنّ "المسار الانتخابي انحرف عن أهدافه وتحول إلى آلية تعسّفية لتأبيد حكم الرئيس الحالي بعد إقصاء منافسيه وأن المضي فيه سيفرز نتائج مطعون في شرعيتها ومشروعيتها ومن شأنه أن يهدد استقرار البلاد وسلمها الاجتماعي ويدفع بها إلى المجهول وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للعملية الانتخابية حتى تتوفر الشروط الموضوعية والمناخ الانتخابي السليم لإجرائها".
وفي سياق متصل، ثمّن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي العمل المشترك بين القوى الديمقراطية أحزابًا ومنظمات وجمعيات وشخصيات مستقلة سواءً في إطار منتدى القوى الديمقراطية أو ضمن الشبكة التونسية للحقوق والحريات، معبّرًا عن انخراطه في كل التحركات المدنية السلمية مع غيره من القوى التقدمية دفاعًا عن الحرية والديمقراطية ومكاسب الجمهورية، وفق ما ورد في البيان ذاته.
وكان قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قد أثار تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفق تقديرهم.
