الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/09 على الساعة 10.30)
عبّر المجلس الوطني لحزب آفاق تونس، وفق بيان أصدره الأحد 8 سبتمبر/أيلول 2024، عن "رفضه للمنهج الإقصائي المعتمد في الاستحقاق الرئاسي وتوظيف أجهزة الدولة لاستبعاد المنافسين"، مستنكرًا بشدة ما أقدمت عليه هيئة الانتخابات من "رفض للامتثال لقرارت المحكمة الإدارية باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالنزاعات في المادة الانتخابية" وفقه.
حزب آفاق تونس: نرفض المنهج الإقصائي المعتمد في الاستحقاق الرئاسي وتوظيف أجهزة الدولة لاستبعاد المنافسين
واعتبر آفاق تونس، أنّ "عدم امتثال الهيئة لسلطة القضاء يُعدّ سابقة خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي وضرب مصداقيته ونزاهته إلى جانب الطعن في النتائج ونزع الشرعية عنها وتقويض مبادئ النظام الجمهوري ونسف دولة القانون".
وقد حمّل حزب آفاق تونس، المسؤولية كاملة لهيئة الانتخابات "إزاء هذا المناخ الإقصائي المخالف للقانون والقيم الديمقراطية"، وطالبها باحترام الأحكام القضائية والرجوع عن "القرارات المعدومة وإنصاف المترشحين المقبولة طعونهم وتدارك هذا الخطأ الفادح" وفقه.
حزب آفاق تونس: عدم امتثال الهيئة لسلطة القضاء يُعدّ سابقة خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي وضرب مصداقيته ونزاهته
كما طالب آفاق تونس السلطة التنفيذية بـ"التقيّد بواجب الحياد والنأي بمؤسسات الدولة عن التدخّل في الشأن السياسي"، مستغربًا في هذا الإطار، من "تحديد سقف الإنفاق الانتخابي بمبلغ غير واقعي بالإضافة إلى منع التمويل العمومي"، واعتبر ذلك "إجراءً تعجيزيًا بالتوازي مع استعمال إمكانيات الدولة للمترشّح المنتهية ولايته".
كما عبّر المجلس الوطني عن تضامنه مع المرشّح العياشي زمال في مواجهة ما يتعرّض له من "اعتقال وهرسلة"، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه وعن باقي المترشحين المعتقلين. وأكد أن "مثل هذه الممارسات تؤشر لعودة الممارسات البائدة التي انتفض عليها الشعب التونسي في 2011".
حزب آفاق تونس: نستغرب تحديد سقف الإنفاق الانتخابي بمبلغ غير واقعي مع منع التمويل العمومي، وهو إجراء تعجيزي بالتوازي مع استعمال إمكانيات الدولة للمترشّح المنتهية ولايته
وأعرب الحزب في السياق نفسه، عن ترحيبه بتأسيس الشبكة التونسية للحقوق والحريات، واعتبرها "خطوة هامة للذود عن المبادئ الديمقراطية"، مشيدًا بالبيانات الصادرة عن مكونات المجتمع المدني وأساتذة العلوم القانونية والسياسية وجمعية القضاة، واعتبرها "رسالة قوية ضد تجاوزات السلطة وخرق القانون"، مستنكرًا ما وصفه بـ"المناخ المتردي للانتخابات الرئاسية وتصاعد وتيرة الانحرافات التسلّطيّة وإحلال دولة اللاقانون" وفق نص البيان.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
كما شددت بعض الجمعيات على أنّ عدم تنفيذ هيئة الانتخابات أحكام المحكمة الإدارية هي سابقة خطيرة ستؤثّر مباشرة على مصداقية كلّ القضاء الإداري في مختلف اختصاصاته وعلى ما تبقّى من المسار الانتخابي وخاصّة عندما يقع الدّفع بالطّعون المتعلّقة بالنّتائج، وفق بيان مشترك.
