الترا تونس - فريق التحرير
حذّر حزب العمال وفق بيان نشره الأربعاء 30 مارس/ آذار 2022، من أنّ تونس تواجه في الداخل "خطر اشتداد التنازع من جديد على السلطة بين الرئاسة (قيس سعيّد) والبرلمان (الغنوشي/حركة النهضة) العائد إلى الواجهة، وهو ما قد يؤدي إلى انقسام في السلطة جدّي وخطير على مستقبل البلاد ووحدتها وأمنها يحيلنا على حالة شبيهة، ولو في بعض مظاهرها، بالحالة التي أصابت ليبيا" حسب الحزب.
حزب العمال: بالرغم من فشل الاستشارة الشكلية التي قام بها سعيّد وجنّد لها مؤسسات الدولة وأهدر من أجلها المال العام، فهو ماض قدمًا في تنفيذ بقية عناصر خطته الانقلابية
ونبّه الحزب إثر انعقاد لجنته المركزية في دورتها الثانية والثلاثين، من "كارثة حقيقية، تتمثّل من جهة، في خطر الإفلاس والجوع والعطش والفقر المدقع، ومن جهة ثانية عجز الرئيس التونسي عن إيجاد أيّ حل ينقذ البلاد من الكارثة، وهو ما يفتح على المجهول ويغذي الأطماع من الداخل والخارج" وفق البيان.
وتابع بيان حزب العمال أنّه "بالرغم من فشل الاستشارة الشكلية التي قام بها سعيّد وجنّد لها مؤسسات الدولة وأهدر من أجلها المال العام، فهو ماض قدمًا في تنفيذ بقية عناصر خطته الانقلابية بما فيها صياغة دستور وقانون انتخابي على مقاسه وتنظيم انتخابات في آخر السنة لتشريع انقلابه وحكمه الاستبدادي، وفي الآن نفسه فهو لا يتورع عن مواصلة قمع حرية التعبير والإعلام والحق في الاحتجاج واستعمال المحاكم العسكرية لتلجيم خصومه.." حسب البيان.
حزب العمال: مآلات الأوضاع بعد انقلاب 25 جويلية، تطرح بإلحاح ضرورة الاتجاه نحو بديل وطني، مستقل وديمقراطي شعبي يضع حدًا لمنظومة الحكم الطبقية القائمة وخياراتها
وحمّل حزب العمال "المسؤولية كاملة للسلطة وعلى رأسها قيس سعيّد فيما تعرفه أوضاع البلاد والشعب من تدهور مما يهدد فعليًا الحاضر والمستقبل القريب لكل طبقات الشعب وفئاته بحكم الرضوخ الكلي لإرادة مؤسسات النهب الدولي وعلى رأسها صندوق النقد الذي يعتبر اليوم المتحكم الفعلي في مفاصل القرار" وفق نص البيان.
ونبّه الحزب إلى ما وصفه بـ"المخاطر الجدية التي تمثلها حركة النهضة وحزب عبير موسي الفاشيين اللذين يريدان الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية/ يوليو، وما قبل 14 جانفي/ يناير، وهي فترات حالكة من تاريخ بلادنا، مستغلين عجز قيس سعيّد عن حل مشاكل الوطن والشعب ونزوعه إلى إرساء حكم فردي بنفس الخيارات الاقتصادية الرجعية" وفق الحزب.
وأدان حزب العمال "كل أشكال التدخل الإقليمي والدولي سواء لإسناد سعيّد أو المعارضات اليمينية الرجعية"، وفقه، وقال إنّ "المعالجة السليمة لأوضاع الشعب، لا يمكن أن تكون إلّا معالجة وطنية شعبية تقدمية تقطع نهائيًا مع كل الخيارات الطبقية والسياسية التي انحرفت بالمسار الثوري لشعبنا".
وأكد حزب العمال أنّ "مآلات الأوضاع على مختلف الأصعدة بما فيها ما بعد انقلاب 25 جويلية/ يوليو، تطرح بإلحاح على شعبنا وقواه الحية ضرورة الاتجاه نحو بديل وطني، مستقل وديمقراطي شعبي يضع حدًا لمنظومة الحكم الطبقية القائمة وخياراتها"، داعيًا إلى توحيد الجهود، وإلى استنباط كل السبل الممكنة لصياغة البديل الوطني، الديمقراطي والشعبي، مدينًا في سياق آخر، "كل الانتهاكات القمعية للسلطة وأجهزتها"، داعيًا كل القوى الديمقراطية إلى التصدي إليها.
