الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 28 مارس/آذار 2022، أن الاجتماع الذي عقده مكتب مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله المنعقد الاثنين "غير قانوني" ويمثل "انقلابًا على الدستور"، حسب تعبيره.
وأضاف سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، "لا مجال للتطاول على الدولة والقوانين بتأويلات سخيفة"، وفق توصيفه، معقّبًا: "من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي، هناك قوات ومؤسسات ستصدهم عن مآربهم"، وفق ما جاء في مقطع فيديو بثته رئاسة الجمهورية.
سعيّد: من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي، هناك قوات ومؤسسات ستصدهم عن مآربهم
وتساءل: "أي جلسة عامة يتحدثون عنها؟ وأنّى لهم الحق في أن يجتمعوا من الناحية القانونية؟ وأنّى لهم الحق في أن يوقفوا الإجراءات الاستثنائية؟"، وفق تعبيره.
وعلى صعيد آخر، قال: "رغم محاولاتهم اليائسة لضرب الاستشارة، فإن نتائجها ستكون قاعدة لحوار وطني حقيقي"، على حد توصيفه.
إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على إجتماع مجلس الأمن القومي
إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على إجتماع مجلس الأمن القومي
Posted by Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية on Monday, March 28, 2022
وكان مكتب مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله قد عقد صباح الاثنين 28 مارس/آذار 2022 برئاسة رئيسه راشد الغنوشي وحضور أغلبية أعضائه، اجتماعًا لمكتب البرلمان عن بعد، وفق ما أكده ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالإعلام والاتصال.
وبعد التداول، أقر مكتب المجلس بالإجماع عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية يوم السبت 2 أفريل/نيسان 2022 للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس "ومساهمة مجلس النواب من أجل إنقاذ تونس وضمان كرامة الشعب التونسي"، وفق ذات البلاغ الذي حمل إمضاء المذيوب.
يذكر أن 27 نائبًا من كتل برلمانية مختلفة، في البرلمان المعلقة أشغاله، كانوا قد دعوا في بيان اطلع عليه "الترا تونس" وحمل تاريخ الجمعة 25 مارس/آذار 2022، إلى "عقد جلسة عامة تشاورية من أجل التوصل لحلول دستورية لوضع حد للإجراءات الاستثنائية التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيّد".
