الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الهيئة التأسيسية لحزب الشعب يريد، مساء السبت 20 مارس/ آذار 2021، في بلاغ لها، أن مكتبها التنفيذي وبعد توصله بأدلة ثابتة وقاطعة، وفق تقديرها، حول استعانة المترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الجمهورية حالياً قيس سعيّد بجهة أجنبية خلال الحملة الانتخابية وبعد عرض الأدلة على لجنة قانونية برئاسة أستاذة القانون الدستوري منى كريّم ومعاينة الإخلالات الخطيرة والأدلة القاطعة حول ثبوت تمويل أجنبي، فقد تقدمت الهيئة في شخص ممثلها القانوني المدير التنفيذي للحزب نجد الخلفاوي بتقرير مفصل لمحكمة المحاسبات يوم الجمعة 19 مارس/ آذار 2021.

الهيئة التأسيسية لحزب الشعب يريد: تم عرض الأدلة على لجنة قانونية برئاسة أستاذة القانون الدستوري منى كريّم وتمت معاينة الإخلالات الخطيرة والأدلة القاطعة حول ثبوت تمويل أجنبي

وأضافت، في ذات البلاغ، أن الحزب سيقوم لاحقًا بعقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام حول مختلف تفاصيل هذه القضية.

يُذكر أنه قد تم الإعلان في 29 جوان/ يونيو 2020، عن تأسيس حزب "الشعب يريد" ورئيسه نجد الخلفاوي، وقد انطلق ظهور هذا الحزب للعلن منذ وقت وجيز.

اقرأ/ي أيضًا:

مواطنون ينفذون وقفة مساندة للرئيس سعيّد بالعاصمة

حزب سياسي جديد يحمل اسم ''الشعب يريد''