الترا تونس - فريق التحرير

عبّر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في بيان نشره الأحد 23 جانفي/ يناير 2022، إثر اجتماع مجلسه الوطني، عن رفضه "لانفراد رئيس السلطة القائمة بالسلطة متذرعًا بالإجراءات الاستثنائية وعمله الممنهج على تفكيك مؤسسات الدولة والتضييق على الإعلام وترذيل السلطة القضائية وضرب السلطة المحلية وشيطنة مكونات المجتمع المدني والسياسي بهدف الارتداد نحو نظام رئاسوي فردي" وفق البيان.

حزب التكتل الديمقراطي: نستنكر استمرار سياسة التعيينات القائمة على المحاباة والولاءات بعيدًا عن معيار الكفاءة بما يضرب مؤسسات الدولة ويشلها خدمة لمشروع قيس سعيّد

وجاء في البيان الذي اطّلع عليه "الترا تونس"، أنّ الحزب يستنكر "استمرار سياسة التعيينات القائمة على المحاباة والولاءات بعيدًا عن معيار الكفاءة بما يضرب مؤسسات الدولة ويشلها خدمة لمشروع قيس سعيّد على حساب مصالح المواطنات والمواطنين".

وندّد التكتل الديمقراطي، بما وصفه "الضرب الممنهج للحقوق والحريات والاعتداءات الوحشية على المتظاهرين والصحفيين وعائلات شهداء الثورة يوم 14 جانفي/ يناير 2022"، مستنكرًا في سياق متّصل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري "وتوظيف القضاء لاستهداف المعارضة السياسية والمدنية".

حزب التكتل الديمقراطي: رئيس السلطة القائمة تنكّر لكل الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن جهله بتحديات المالية العمومية مما تجلى في قانون مالية يفكك المرافق الأساسية من تعليم وصحة ونقل

وقال الحزب في بيانه إنّ "رئيس السلطة القائمة تنكّر لكل الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن جهله بتحديات المالية العمومية مما تجلى في قانون مالية يفكك المرافق الأساسية من تعليم وصحة ونقل، ويؤيد البطالة ويزيد في نسبة التضخم وإنهاك المقدرة الشرائية ويحافظ على امتيازات الريع ويعززها".

ودعا التكتل الديمقراطي، في هذا الإطار إلى "توحيد جهود العائلة الاجتماعية الديمقراطية للدفاع عن الجمهورية الديمقراطية ومواصلة المسار الدستوري المتعثر وتجميعها لخلق بديل جماهيري جديّ يقطع مع الفساد الذي شوه الديمقراطية والاستبداد المتربص بها ويؤسس إلى دولة عادلة تضطلع بدورها الاجتماعي" وفق نص بيانه.

شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

اقرأ/ي أيضًا:

الجمهوري: "هجمة شرسة يتعرض لها القضاء التونسي عبر محاولة إخضاعه لمشيئة سعيّد"

بسبب "العنف المفرط": أحزاب تقاضي وزير الداخلية ومدير عام الأمن العمومي