الترا تونس - فريق التحرير

خصّصت حركة النهضة بلاغين متتالين في ظرف يومين فقط للتحذير من مؤسسات سبر الأراء مع ذكرها بالاسم مؤسسة "سيغما كونساي"، البلاغ الأول صدر عن المكتب التنفيذي بتاريخ 3 ماي/آيار 2018 فيما صدر الثاني عن مكتب الاتصال للحركة بتاريخ 4 ماي/آيار. وهو ما يطرح السؤال حول الخشية من تأثير مؤسسات سبر الأراء على الرأي العام وما قد "يطبخ" في الكواليس خاصة في ظل غياب إطار قانوني يضمن رقابة عمليات سبر الأراء ونزاهتها.

البيان الأول صدر عن المكتب التنفيذي للنهضة أكد في نقطته الثالثة على "أهمية مؤسسات سبر الآراء في دعم الممارسة الديمقراطية وتطوير الأداء ومساعدة الناخب على حسن الاختيار والمؤشر السياسي المساعد على القراءة الواقعيّة للمشهد الانتخابي"، ولكنه دعاها إلى التحلي بـ"المقتضيات المهنية حماية لهذا القطاع المستجد من كل توظيف حزبي أو سياسي". وذكر البيان بالتحديد مؤسسة "سيغما كونساي" في مقدّمة هذه المؤسسات.

دعت حركة النهضة مؤسسات سبر الأراء وفي مقدمتها "سيغما كونساي" للتحلي بالمقتضيات المهنية حماية لهذا القطاع من كل توظيف حزبي أو سياسي

لكن لم يمر يومان حتى أصدر مكتب الاتصال لحركة النهضة مساء السبت 4 ماي/آيار بيانًا ثانيًا بعنوان "النهضة ترفض عمليات توجيه الرأي العام من قبل مؤسسة سيغما كونساي "عبر من خلاله الحزب عن استغرابه من نتائج سبر أراء المؤسسة المنشور الجمعة 3/ماي آيار التي "نزلت بحظوظ حركة النهضة في التشريعات المقبلة وبطريقة لا يمكن تفسيرها أو تبريرها من نسبة 33 في المائة في شهر فيفري 2019 الى 18 في المائة موفى شهر أفريل المنصرم مقابل صعود صاروخي لبعض الأطراف السياسية".

وعبرت النهضة في بلاغها عن رفضها لهذا التمشي "في توجيه الرأي العام واعتبارها المبررات التي تقدمها المؤسسة في كل مرة لتغليف النتائج مجرد تلاعب بالمعطيات والأرقام لا أكثر ولا أقل" داعية الأطراف المعنية لوضع آليات عملية لمراقبة عمليات سبر الآراء ومنع العبث بنتائجها.

يُشار إلى أن سبر أراء أفريل/نيسان 2018 لمؤسسة "سيغما كونساي" أظهر في الانتخابات الرئاسية تصدر قيس سعيد بنسبة 22.4 في المائة مع صعود صاروخي لنبيل القروي للمرتبة الثانية بنسبة 21.8 في المائة وصعود عبير موسي إلى المرتبة الثالثة بنسبة 12.4 في المائة مع انخفاض قياسي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ليحل في المرتبة الرابعة بنسبة 7.4 في المائة.

فيما أظهرت نتائج سبر الأراء في الانتخابات التشريعية استمرار تصدر حركة النهضة بنسبة 18 في المائة (مقابل 24.7 في الشهر الفارط) تليها حركة "تحيا تونس" بنسبة 16.5 في المائة (16.8 في المائة في الشهر الفارط) أمام الحزب الدستوري الحر بنسبة 14.7 في المائة (9.9 في المائة في الشهر الفارط) ثم رابعًا حركة نداء تونس بنسبة 11.1 في المائة (16.3 في الشهر الفارط) وخامسًا التيار الديمقراطي بنسبة 10.1 في المائة (5.6 في المائة في الشهر الفارط).

اقرأ/ي أيضًا:

"كيف سننتخب؟": استطلاعات الرأي.. مرآة "الرأي العام" أو آلية لصناعته؟ (4/2)

هل تتلاعب مؤسسات سبر الآراء بالرأي العام التونسي؟