الترا تونس-فريق التحرير
دعت حركة النهضة التونسية (معارضة)، في بيان لها الخميس 8 فيفري/شباط 2024، إلى محاكمة علنيّة في قضية الاغتيالات التي عرفتها تونس وبثها مباشرة لكشف الحقيقة أمام الشعب التونسي، وفقها.
حركة النهضة تدعو لمحاكمة علنيّة في قضية الاغتيالات التي عرفتها تونس وبثها مباشرة لكشف الحقيقة أمام الشعب التونسي
وجددت الحركة في بيانها، حرصها على كشف الحقيقة كاملة حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد، "بعيدًا عن أكاذيب هيئة "الخداع"، كما سمتها، (تقصد هيئة الدفاع عن الشهيد) التي لم تتوقّف عن الافتراء على حركة النهضة وتضليل الرأي العام الوطني"، داعية إلى النقل المباشر لجلسات المحاكمة.
على صعيد متصل، سجلت الحركة ما قالت إنه تواصل سياسات استهداف السياسيين والناشطين والتضييق على الحريات وتواصل الخيارات الاقتصادية الفاشلة التي تدفع بلادنا نحو الإفلاس، وفق تقديرها.
حركة النهضة: حريصون على كشف الحقيقة كاملة حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد
وجددت حركة النهضة تنديدها بـ "الحكم الظالم"، كما أطلقت عليه، الذي صدر في حق رئيسها راشد الغنوشي والقيادي بالحركة رفيق عبد السلام في قضية حصول الحركة على تمويل أجنبي.
وقالت الحركة إنها تحيّي المبادرات الرامية إلى تطوير عمل المعارضة الوطنية وتعبر عن التزامها بجبهة الخلاص الوطني كإطار للعمل السياسي والنضالي الديمقراطي والوطني وحرصها على إيجاد ميثاق يضبط قواعد التعاون والتنافس النزيه بين مكونات المعارضة بما يضمن احترام حق الاختلاف وتثمين المشتركات ويحصن الفاعلين السياسيين من الوقوع في الممارسات السلبية التي أضرّت بالتجربة الديمقراطية وبصورة الطبقة السياسية لدى الرأي العام.
حركة النهضة: ملتزمون بجبهة الخلاص الوطني كإطار للعمل السياسي والنضالي الديمقراطي والوطني وحريصون على إيجاد ميثاق يضبط قواعد التعاون والتنافس النزيه بين مكونات المعارضة
كما سجلت الحركة، تحذير الخبراء في الاقتصاد والمالية من مخاطر إصدار قانون يسمح للبنك المركزي التونسي بضخ قرابة 7 مليار دينار في خزينة الدولة من أجل تمويل الميزانية، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على التهاب الأسعار وزيادة التضخم وإضعاف المقدرة الشرائية للمواطن ونقص الاستثمار، وفقها.
واعتبرت الحركة أن هذا التمويل ليس موجهًا لدعم نفقات التنمية ولا لخلق الثروة أو توفير مواطن شغل جديدة وإنما هو موجه لتغطية عجز الميزانية وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهداتها بعد تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وفقها.
يذكر أنّ المحامي عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كان قد قال الأربعاء 7 فيفري/شباط 2024، إنّ جلسة الاستنطاق التي انطلقت الثلاثاء 6 من الشهر الجاري في هذا الملف، ستتواصل يوم 9 فيفري/شباط الحالي، وأكد العويني في ذات السياق، توجّه المحكمة نحو الاستنطاق المتواصل بالجلسات أمام الدائرة نفسها، وفق قوله.
وقد وجهت انتقادات لهذه الجلسة التي تزامنت مع إحياء الذكرى 11 لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، لأنّه لم يتم السماح للصحفيين بالدخول في هذه الجلسة التي من المفترض أن تكون علنية.
ولا يزال اغتيال السياسي اليساري التونسي البارز شكري بلعيد في 6 فيفري/شباط 2013، يثير جدلًا وخلافات على الساحة التونسية خاصة وأن القضية المرفوعة لم يتم الحكم نهائيًا فيها إلى الآن بعد مرور 11 سنة، رفقة قضية الشهيد محمد البراهمي أيضًا الذي اغتيل في 25 جويلية/يوليو 2013.
