12-أكتوبر-2022
حراك 25

"حراك 25 جويلية" يدعو سعيّد إلى إصدار مذكّرة تفسيرية يشرح فيها القانون الانتخابي

الترا تونس - فريق التحرير

 

طالب رئيس المكتب السياسي لـ"حراك 25 جويلية"، عبد الرزاق الخلولي، الأربعاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد، بتأجيل الانتخابات التشريعية المقرّر يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم، قائلًا: "سنقاطع هذه الانتخابات إذا لم يتم التجاوب مع مقترحنا في تأجيلها" وفقه.

رئيس المكتب السياسي لـ"حراك 25 جويلية": سنقاطع الانتخابات التشريعية إذا لم يتجاوب قيس سعيّد مع مقترحنا بتأجيل موعدها

وتابع الخلولي في تصريح إعلامي أنّ قرار الحراك، يأتي "بعد الشروط التعجيزية الواردة بالقانون الانتخابي"، مضيفًا: "كل المؤشرات تنبئ بأنّ الانتخابات التشريعية لا يمكن أن تحدث في موعدها، وكي تنجح يجب أن تكون البلاد في ظروف عادية، بمعنى أن يكون الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تحسّن".

ودعا الخلولي إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي القادم "إلى حين تجاوز الأزمة، وإذا وقع تأجيل الانتخابات ستتهيّأ لنا الظروف للمشاركة، كما نطالب أيضًا بإلغاء التزكيات وبإعادة النظر في مسألة منع التمويل العمومي للحملة الانتخابية".

رئيس المكتب السياسي لـ"حراك 25 جويلية": نطالب بإلغاء التزكيات وبإعادة النظر في مسألة منع التمويل العمومي للحملة الانتخابية

كما دعا رئيس المكتب السياسي لـ"حراك 25 جويلية"، وهو ائتلاف شخصيات مؤيدة لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد، هذا الأخير "باعتباره المشرّع، إلى إصدار مذكّرة تفسيرية يشرح فيها القانون الانتخابي الذي وضعه"، معتبرًا أنّ مشاركة الأحزاب وفق هذا القانون الانتخابي جائزة مادام لم يتم التنصيص على منعها صراحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وفق تعبيره.

وشدّد الخلولي على أنّ "أداء هيئة الانتخابات مرتبك، خاصة مع نظام الاقتراع الجديد الذي لم تتعود به، إذ لاحظنا تضاربًا في مواقف أعضائها خاصة في مسألة مشاركة الأحزاب، وقد كنا نعتقد أنه سيكون هناك دور للأحزاب أيضًا حتى في نظام الاقتراع على الأفراد مثل بلدان أخرى، ولهذا نطالب بأن تلعب الأحزاب دورها" وفق تقديره.

يذكر أن تعديلات القانون الانتخابي التي أوردها الرئيس التونسي قيس سعيّد تتضمن ضرورة تقديم 400 تزكية لكل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، مزيد المعطيات عن هذه التعديلات في هذا التقرير: أبرز 10 تنقيحات للقانون الانتخابي في تونس.

ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.

وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها الانتخابات، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.